وجّه رئيس لجنة الإقتصاد البرلمانية النائب فريد البستاني رسالة الى رئيس الحكومة ووزيري المال والإقتصاد معلناً معارضته لمشروع قانون "الإنتظام المالي واسترداد الودائع" الذي تمّ عرضه واعلن انه سوف يسعى لمنع اقراره ولتعديله حتى يصبح عادلاً ومتصفاً لجميع المودعين، وهذا نصّ الرسالة.
"دولة الرئيس نواف سلام، والوزراء بساط وجابر وسعادة الحاكم كريم سعيد، بكلّ موضوعية اقول لكم أن الثقة في القطاع المصرفي وفي الدولة لا تعود الّا بإعادة كامل الودائع نقداً وحتّى ولو خلال ست سنوات".
وتابع: "القانون الذي تقدّمت به في شباط 2025 تحت عنوان "حماية الودائع بالعملة الأجنبية، وإعادة الانتظام المالي والمصرفي واسترداد الودائع" واقعي ويمكن تنفيذه ويعيد كامل الودائع ويحافظ على القطاع المصرفي الذي هو ركيزة الإقتصاد ولكن للأسف لم تتم مناقشته في الحكومة لأسباب مريبة لا زلت اجهلها".
واعتبر أن "القانون الذي تعدّه الحكومة والذي اعلنت عن تفاصيله مجحف بحق المودعين وبحق الاقتصاد وبحق لبنان لأنه لا يعيد الثقة ولا يطلق عجلة الاقتصاد. هذا القانون لن يمرّ وسوف نقاومه ونحاربه ونعلن اليوم عن افتتاح لائحة الشرف للنواب الذين سيعارضونه. لم ارد ان نصل الى هذا الحد من المعارضة والسلبية ولكن ما عرضتموه يجبرنا ان نحاربه بشراسة. من جهة ندعوكم لمراجعة ما تقدمتم به بميزان القاضي العادل، ومن جهة ثانية ندقّ النفير وندعو لمقاومة هذا القانون المجحف".