عقدت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة في المجلس النيابي، برئاسة النائب الدكتور فريد البستاني، وحضور رئيس المجلس الاقتصادي -الاجتماعي شارل عربيد، وأمين عام الهيئات الاقتصادية ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس والهيئات الاقتصادية، رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين نقولا بو خاطر، ونقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي.
وقال البستاني بعد الجلسة: "أصبح لدينا خوف من تداعيات سعر الدولار الجمركي على الاقتصاد، ومن المؤسف ان ادارة الجمارك لم تعطنا ارقاماً لنبني عليها ملاحظاتنا، ولكن ما نؤكده هو انخفاض الاستهلاك في قطاع التجزئة."
وأضاف :"ما حدث مع زيادة الدولار الجمركي، هو زيادة التهرّب الضريبي وتشجيع التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية، كما شهدنا تراجعاً في الاستهلاك وانخفاضاً في الجودة، وأصبح المستهلك يشتري المنتوجات الأقل ثمناً ، والأقل جودةً مما يؤثر على وضعه الصحي". معتبراً انّ قرارات وزارة المالية اعتباطية وبدون جدوى اقتصادية. ونحن بحاجة الى سياسة اقتصادية لتدرسها لجنة الاقتصاد، بالاضافة الى توحيد سعر الصرف وتخفيضه. وقال:" زادوا الضرائب 6 آلاف بالمئة ولم يزيدوا ايرادات المواطن، وكيف يزيدون 6% على الراتب وليس هناك استثمار ولا تسليف من المصارف، فبفعلتهم هذه خفضوا الاستهلاك وضربوا الاقتصاد".
وأضاف: " نسمع اخباراً عن زيادة التهريب، وصندوق النقد يطالب بضبط السوق، الدولة تعرف من يهرّب، فماذا تنتظر وماذا تفعل لتفعيل الجباية؟ هذه الحكومة مسؤولة فيجب عليها أن تقوم بعملها قبل زيادة الضرائب على المواطني.
كما طالب وزارة المالية الاسبوع المقبل، بخفض فوري لسعر الدولار الجمركي، حيث نطمح لصيف واعد. وقال إن هناك تواطؤاً بين الدولة واداراتها والعصابات والمافيا، ونريد تخفيض الضرائب لتحفيز العجلة الاقتصادية، والحكومة مسؤولة أمام البرلمان والمواطن، ونوصي فوراً بضبط التهرب الضريبي وبتخفيض الضرائب ونطالب القوى الامنية والجمارك بمراقبة الحدود.
وختم بالقول: "القطاع الخاص يدفع ثمن الفساد في الدولة ويرفض أن يدفع ثمن التعديات على الدولة".
