أُقرت البطاقة التمويلية بالأمس بقيمة ثلاثة وتسعين دولار شهرياً للعائلات الفقيرة بشعبوية كبيرة وتصوير منمّق بأن المجلس النيابي قلبُه على الشعب، إنما الحقيقة التي نعرفها جميعاً هي أن البطاقة التمويلية لن تكون إلا عبارة عن بطاقة إنتخابية سيتم الإستعانة بها “لإغراء” الشعب خصوصاً وأنها لن تبصر النور قبل الخريف المقبل، ما يزيد حولها علامات إستفهام كتيرة إذ أن مما لا شك منه أن أحزاب السلطة حالياً تعاني من ضغط كبير لما شكلته نتيجة انتخابات نقابة المهندسين من الناحية السياسية.
إقتصادياً، يؤكّد عدد من الخبراء الإقتصاديين أن المبلغ المذكور، أي 556 مليون دولار، لن يكفي لهذه العائلات مع “إنفلاش الفقر في لبنان”، فمن الواضح أن نسبة الفقراء في لبنان تزداد يوم عن يوم مع غياب أي خطة إنقاذية، بالأخص أنه سيتم تزامن إطلاق البطاقة التمويلية مع ترشيد الدعم مما سيشكّل عبئاً إضافياً على المواطنين في ما خصّ المواد الغذائية الأساسية والدواء فضلاً عن المحروقات.
لا شك أن البطاقة التمويلية كانت مطلوبة بإلحاح كما وأن ترشيد الدعم كان أيضاً ضرورياً، ولكن الوصول متأخراً في هذه الحالة ليس خيرا أبداً، فتمويل هذه البطاقة اليوم من أموال المودعين سيزيد الطين بلّة، وترشيد الدعم في حين أن الدولار قد لامس ال ١٨،٠٠٠ ل.ل، لا يعني إلا أن هذه الخطوات هي ترقيع للمشاكل التي يمر بها البلد بشكلٍ عشوائي شعبوي وزبائني، والدليل أنه لا وجود لجداول واضحة لأسماء أو أعداد المواطنين الذين سيستفيدون من هذه البطاقة.
عشوائية وترقيعات وشعبوية واضحة في قرارات المجلس النيابي في الآونة الأخيرة،ما يفرض اليوم واقعاً بديلاً ألا وهو حلول بلا جدوى وإنهيارات إقتصادية مالية مقنّعة.
