أبدى النائب وليد البعريني قلقه حيال تصاعد التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان، مجددًا "دعم حركة الاتصالات التي تقودها الدولة اللبنانية بهدف لجم التصعيد، بالتوازي مع إصرار الحكومة على استكمال خطة حصر السلاح".
وخلال لقاءات في عكّار، توقّف عند ما يُتداول من تسريبات عن تحركات لضباط وعناصر من النظام السوري السابق انطلاقًا من الأراضي اللبنانية، معتبرًا أنّ "على الدولة اللبنانية تحمّل مسؤولياتها في كشف حقيقة هذه التحركات واتخاذ الإجراءات اللازمة بصورة عاجلة، تفاديًا لتحويل لبنان إلى منطلق يهدد أمن سوريا ووحدتها واستقرارها".
ودعا القضاء إلى "استكمال التحقيقات سريعًا في ملف (أبو عمر) وإنزال العقوبات بحق المتورطين، وكشف الحقائق كاملة أمام الرأي العام، لوضع حدّ للشائعات المتداولة". وجدّد البعريني التزامه "الضغط باتجاه تحقيق مطالب عكّار وحقوقها الإنمائية، وتفعيل الحضور السياسي للمنطقة، وهذه الحملة ستكون مستمرة ومتواصلة حتى تنفيذ الوعود التي قُطعت لأبناء عكّار من المسؤولين في السلطة التنفيذية".
