منذ يوم الأربعاء الماضي، ينفذ موظفو وعمال هيئة أوجيرو إضراباً عن العمل يشمل توقّف أعمال الصيانة لسنترالات أوجيرو والامتناع عن تعبئة خزانات الوقود الخاصة بهذه السنترالات، الأمر الذي أدى أو سوف يؤدي الى توقف أي شبكة اتصالات قد تطرأ عليها أعطال أو نفاد مادة المازوت.
العمال المضربون يطالبون بتصحيح أجورهم ومخصصاتهم على سعر صيرفة، خصوصاً بعد رفع تعرفة الإتصالات مطلع تموز الماضي على سعر المنصة، علماً أن قطاع الإتصالات هو أول مَن بادر الى رفع التعرفة من دون سائر القطاعات، والأهم من دون تحسنٍ ملحوظ في نوعية الخدمات.
إضراب العمال أدى الى مصادرة حق المواطن في التواصل مع محيطه بعد توقف شبكات الإتصالات، ما حرم شرائح عديدة على كافة الأراضي اللبنانية من خدمات الإنترنت فأصبحت خارج نطاق الخدمة ومن دون بوادر حلحلة، أقله حتى الإثنين المقبل بانتظار معاودة شبك خطوط التفاوض بين نقابة عمال أوجيرو والهيئة الإدارية من جهة ووزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم من جهة أخرى، وذلك بعد محاولات عدة وفشل متكرر من خلال اجتماعات مطولة بين طرفي النزاع لم تؤدِ الى نتيجة ملموسة.
بالمحصلة وعلى أرض الواقع، هناك شبكة منفصلة ومعطلة وتحتاج الى مفاوضات لإعادة وصلها، ما انعكس سلباً على أداء عدد من المؤسسات والجمعيات ذات النطاق الحيوي، منها على سبيل المثال لا الحصر الصليب الأحمر وليبابوست.
بعد غدٍ، من المرجح أن يرفع وزير الإتصالات الجداول التي أعدها العمال والموظفون الى وزارة المالية ثم الى رئاسة مجلس الوزراء، والى حينه " البلد ماشي على 3G" الى مَن استطاع اليه سبيلاً….
