يستمر التعدي السافر على البيئة في لبنان، في ظل الفوضى وغياب الدولة والمعنيين عن مراقبة ومتابعة قضايا البيئة، وفي آخر تطورات ملف مجرى نهر الليطاني ونبع الطاسة في جرجوع، تعرض أهالي قرى حوض نهر الزهراني المعارضين لمتابعة المشروع، للإعتداء والضرب من قبل الشركة المتعهدة للمشروع والممولة من "اليونيسف"، والتي أكملت الأشغال ليلا على الرغم من القرار القضائي الذي أصدره قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر، بوقف الأعمال لانّ الأشغال مخالفة للقانون، ولعدم نيلها الموافقات اللازمة من الوزارات المعنية، ومن ضمنها وزارة البيئة، إلا أن الأعمال استمرت من دون إكتراث للقرارات وهذا ما أغضب الأهالي.وفي السياق حاولنا أكثر من مرة التواصل مع مؤسس ورئيس "جمعية الأرض- لبنان" بول أبي راشد، لإعلان موقفه من الملف إلا أنه لم يكن هناك رد، وفي المعلومات فإن دراسة تقييم الأثر البيئي والإجتماعي للمشروع، الذي يفرض على صاحبه إعدادها وتنظيم لقاءات مع المعنيين والأهالي والجمعيات البيئية، وتقديم البدائل في حال عدم موافقة وزارة البيئة والأهالي على المشروع، قد تم تقديمها (الدراسة) إلى وزارة البيئة بعد شهر تقريباً من البدء بالأشغال، وهذا يعتبر مخالفة صريحة لقانون حماية البيئة وعقوبتها السجن وغرامة مالية كبيرة تصل إلى ١٠٠ ألف دولار.
إعتراض الأهالي ووقوفهم بوجه المعتدين على البيئة اليوم، أوقف المشروع والأعمال التخريبية، ولكن السؤال الأهم، هل سيبقى أهالي المناطق بالمرصاد دائما عند كل تعدٍّ من دون أي مراقبة ومتابعة من الدولة والمعنيين ؟ ماذا وإن لم يمثل أصحاب المشروع "المدعومين" بأغلب الأحيان، لرغبة الأهالي وأوقفوا الدمار، أين المسؤولون عن حماية البيئة؟، و أين القوى الأمنية من كل تلك الإرتكابات؟