يبدو أنّ صفة الاستعجال ملازمة لعمل اللجنة الوزارية المكلّفة صياغة البيان الوزاري للحكومة الأولى في عهد رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، إذ توحي أجواء اللجنة بأنّ إنجاز الصيغة النهائية للبيان موضوعة على نار حامية، ويتطلّب ذلك جلسة أو جلستين على أبعد تقدير، وفق ما أكّدت مصادر وزارية، على أن “يتمّ العبور تلقائياً إلى جلسة المناقشة العامة والتصويت على الثقة بالحكومة في مجلس النواب”.
وأشارت مصادر إلى أنّ “الاجتماع الأول للجنة كان ممتازاً، وأجواء الوزراء الأعضاء في اللجنة لا تشي بتشنجات أو احتمال حصول أي عراقيل من أي نوع كان، على عكس ما كان يحصل في فترات سابقة من مدّ وجزر حول بعض مضامين البيان الوزاري”.
ورداً على سؤال، أوضحت المصادر أنّ “اجتماع لجنة الصياغة اليوم الخميس، سيكمل ترتيب مندرجات البيان وتحديد سلّم الأولويات الحكومية للمرحلة المقبلة. والصياغات تجري بموضوعية وسلاسة، وتمّ قطع شوط مهمّ جداً، ولا توجد أي تباينات حول أي من مضامين البيان الوزاري، وهذا يؤشر إلى أنّ ما يجمع الوزراء هو نظرة مشتركة إلى حاجة البلاد إلى انطلاق الحكومة سريعاً نحو ورشة واسعة النطاق للعمل في شتى المجالات. وربطاً بهذه الأجواء لا يفترض أن يكون هناك أي تأخير، إذ قد يتطلّب الأمر جلسة أو جلستين للجنة، تليهما جلسة مجلس الوزراء لإقرار البيان الوزاري. وبعدها يأتي دور مجلس النواب في ما يخصّ جلسة مناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة”.