أشار المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري إلى أننا “موجودين في بروكسل لدعم وجهة نظر لبنان في مقاربة ملف النزوح السوري وكان يجب إيصال صوتنا للإتحاد الأوروبي بالشكل الجيد”.
ولفت إلى أن “القوانين الدولية تقف عند حدود اختراق حدود الدول”، وفق “mtv”.
وأضاف: “لقاءاتنا في بروكسل لتحضير الأرضية للمقاربة اللبنانية لملف النزوح، ولدينا هواجس تكبر كل يوم بعد 13 يوماً ويجب أن تسمع الدول الأوروبية صوتنا وحان الوقت للمجتمع الدولي أن يعرف أعباء النزوح والخطر على لبنان”.
وتابع: “استطعنا تسويق وجهة نظر لبنان وبحثنا في كل التفاصيل وتوجد وجهة نظر خاطئة من خلال ربط ملف النزوح بالحل السياسي وحذّرنا من الخطورة القائمة”.
وأردف: “شرحنا الوقائع وقدّمنا للأوروبيين طريقة الحل من وجهة نظر لبنان ونرفض فكرة التوطين واعتبرنا لبنان نقطة عبور وليس بلداً للنزوح والتوطين في كل الاتفاقيات التي وقعناها مع مفوضية اللاجئين”.
واستطرد “لم يتوان الأمن العام يوماً عن القيام بواجباته وحملة قمع المخالفات ليست موسمية وستستمرّ”.
وأكمل، “حصلنا على الداتا من مفوضية اللاجئين بعد أكثر من مشكلة بيننا ولكنها من دون تاريخ تسجيل وهذا الأمر مهم جداً للإطلاع على كل ملف والأمر لم يكن عن حسن نية وله أهدافه”.
وقال: “أثرنا في بروكسل موضوع الكتاب الموجَّه من مفوضية شؤون اللاجئين إلى وزارة الداخلية واعتبرنا أنه خطأ في الشكل والمضمون وسحب هذا الكتاب لاحقاً هو اعتراف بالخطأ”.
وذكر، “لم يرفض السوريون يوماً عودة النازحين وهذا ما أبلغونا به دائماً وما سمعته خلال تواصلي معهم”.
وشدد على أنه “على البلديات أن تقوم بعملها لتطبيق القوانين اللبنانية ونحن لسنا ضد السوريين إنما ضد كل أجنبي غير شرعي ويخالف شروط الإقامة في لبنان”.
وأفاد بأننا “نعمل بعقلانية في ملف النازحين وليس بشعبوية وغرائزية وفي الفترة الأخيرة شعرنا بوجود تحركات مشبوهة في الشارع وتشدّدنا بتطبيق القوانين لسحب فتيل التفجير من الشارع”.