كشفت مصادر مطلعة على مجريات وتفاصيل المباحثات الجارية لتأليف الحكومة العتيدة أن رئيس الجمهورية ميشال عون يضع الحصول على حقيبة وزارة المال هدفاً له من خلال طرح شرط المداورة في الحقائب السيادية على الطوائف، وبالتالي فإن تأمين هذا المطلب من خلال اتفاق بين “حزب الله” ورئيس الجمهورية قد يساعد على التخفيف من الشروط الأخرى التي وضعها بالنسبة للتمسك بالحصول على وزارتي الداخلية والعدل.
في المقابل، تحدثت هذه المصادر عن أن الرئيس نبيه بري يتجه إلى رفض التخلي عن حقيبة المال لصالح رئيس الجمهورية، في ضوء ما يتم تداوله من معلومات عن أن هذه الحقيبة هي خارج النقاش.
وأعربت المصادر المطلعة عن استغرابها الشديد للطريقة التي ما زالت تدور فيها عملية البحث والمقايضة في الحقائب والشروط الموضوعة من قبل كل الأطراف من دون استثناء لتأليف الحكومة وإنجاز تقدم على صعيد إحداث تطور إيجابي في الوضع المأزوم على كل المستويات، مما يعني أن الأمور تراوح مكانها على صعيد ولادة الحكومة.
