في الساعات الأخيرة من العهد، تتعزز القناعة بتعثّر جهود الوسطاء وأبرزهم “حزب الله”، على خطّ تأليف حكومة اللحظة الأخيرة، من دون أن يعني ذلك أن الباب مقفل أمام تشكيل الحكومة قبل انتهاء العهد، وذلك، بمعزلٍ عن التسريبات التي تتوالى وتبدو متناقضة ما بين البيانات الصادرة عن قصر بعبدا والموقف الذي أعلنه رئيس الجمهورية ميشال عون حول مرسوم استقالة الحكومة.
ومن شأن ارتفاع وتيرة التشنج والتجاذب في مواقف المعنيين بالتأليف، الضغط على الوسطاء، إلاّ أن الوقت ما زال مُتاحاً أمام مبادرة ربع الساعة الأخير، والتي رفع من احتمالات نجاحها ما سُجّل من تطورات على مستوى بدء البحث بالأسماء التي ستتولى الوزارات التي ستخضع للتعديلات التي يجري البحث بها، وهي استقرّت على 3 وزراء حتى الساعة، بينما تراجعت عقدة الثقة النيابية التي كان يشترطها الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي من “التيار الوطني الحر”، وذلك في سياق تحصين الفريق الحكومي المقبل.
وتكشف مصادر نيابية مواكبة لLebTalks أن لكل فريق معني بالتأليف، أسبابه الخاصة وحساباته التي تمنعه من الإنخراط في جهود التأليف، إذ أن فريق رئيس الجمهورية، يستعد للعودة إلى جبهة المعارضة بعد مغادرته قصر بعبدا إلى مقرّه الجديد في الرابيه، بينما الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، يفضّل بقاء التركيبة الحكومية الحالية، ويؤكد أمام زواره من النواب، على ضرورة التركيز على الإستحقاق الرئاسي في الوقت الحالي، وذلك، بمعزلٍ عن كل ما يحيط بمسألة استقالة الحكومة، وتهديد الرئيس عون بإقالة حكومة تصريف الأعمال.
وبالتالي، فإن هذه الخلفيات التي باتت جلية لدى طرفي التأليف، هي التي تحول دون نجاح الجهود المبذولة والتي لا تزال مستمرةً ولن تتوقف قبل مساء 31 تشرين الأول الجاري، موعد نهاية ولاية الرئيس عون.
وعليه، فإن الساعات القليلة المقبلة، هي ساعات بالغة الأهمية، كونها سترسم مصير الحكومة الحالية، وفي الوقت نفسه المقبلة، كما أضافت المصادر النيابية نفسها، وذلك نظراً لتحديد مسار المشاورات والإتصالات من أجل إقفال ملف التأليف كما أُقفل ملف الترسيم في الأسبوع الأخير من العهد الحالي. وفي هذا السياق، تحدثت المصادر النيابية عن عملية خلط أوراق سياسية تجري اليوم على نطاقٍ واسع بين المقرّات الرئاسية، خصوصاً بعد المواقف الصادرة أخيراً عن رئيس الجمهورية، ومن شأنها أن تعيد رسم الإصطفافات داخل السلطة الحالية، مع ما يحمله هذا الأمر من تداعيات على العلاقة بين الرؤساء الثلاثة من جهة، وعلى ملف تأليف الحكومة من جهةٍ أخرى.
