على الرغم من أن محطة السنة الأولى على انفجار مرفأ بيروت أعادت فتح ندوب وآلام عائلات الضحايا والجرحى، فإن الواقع الذي يرتسم غداة الرابع من آب قد يكون أكثر رعباً من الجريمة نظراً لما ينتظر الساحة الداخلية من تطورات دراماتيكية، وذلك مع بدء العد العكسي لوصول عملية تأليف الحكومة إلى الحائط المسدود، كما تتوقع أوساط وزارية سابقة تتابع الجهود الإستثنائية التي يبذلها المجتمع الدولي أولاً والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي ثانياً، من أجل الوصول إلى تشكيل حكومة تعمل على مواكبة كل ما صدر عن المؤتمر الدولي لدعم لبنان، بمبادرة مشتركة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمم المتحدة، والذي انعقد في ذكرى تفجير 4 آب، ودعوا إلى قيام حكومة مهمتها إنقاذ لبنان من الأزمة التي تزداد سوءاً.
لكن التأليف، وعلى حد قول الأوساط نفسها، قد انتقل إلى نقطة بالغة الحساسية وأصبح أمام خيار واحد هو منع الذهاب إلى خيارات مجهولة وخطرة أقلّ ما يُقال فيها هو الفوضى لأسباب وعناوين مالية وإجتماعية وسياسية وطائفية ومذهبية.
ومن هنا تصبح المشاورات المرتقبة اليوم محطة في طريق تحديد صيغة وطبيعة الحكومة وذلك في حال نجحت الوساطة الفرنسية في التأثير على الشروط التي ما زالت تحول دون أي تقاطع في الإتجاهات لدى الرئيس ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي.
وفي هذا الإطار، فإن التوقعات لم تنعدم حتى الساعة وبعد نتائج مؤتمر الدول المانحة بالأمس، بإمكان تحقيق خرق محدود في عملية توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف حيث أن رئيس الجمهورية يتمسك بالمداورة بين الطوائف فيما الرئيس ميقاتي يفضّل اعتماد التوزيع الذي كان قائماً خلال كل عمليات تأليف الحكومات السابقة، مع الإبقاء على حقيبة المال للطائفة الشيعية.
وتبني الأوساط توقعاتها هذه على الإنطباعات التي سادت بعد كلمة الرئيس ماكرون في المؤتمر المذكور، والتي ترفع منسوب الضغط الدولي على المعنيين بالملف الحكومي، وتحول دون استمرار المناورات بعد اليوم.
