اعلن “التجمع الوطني الديموقراطي”، في بيان “رفض مقولة الأمن الذاتي، التي دأب على طرحها مجددا بعض قادة اليمين اللبناني، بعد جريمة اغتيال باسكال سليمان ومواطنين آخرين في مناطق عدة، حيث روج مؤخرا رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل لهذا الطرح، من خلال تصريحه الأخير، المليء بالتناقضات”.
وأكد “تأييده مواقف وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، اذ اعلن ان الامن الذاتي ممنوع ومرفوض، وسيتواصل المحافظون مع البلديات ومع الاجهزة الامنية، لمنع اي مظهر من مظاهره او التفلت الامني، ونحن لا نقبل بالاعتداء على السوريين”، و دعا الى “توسيع صلاحيات الشرطة البلدية، لتصبح جزءا من عداد قوى الامن الداخلي، بخاصة ان البلديات تتبع وزارة الداخلية والبلديات، كما في الدول المتقدمة، بحيث انه لكل مدينة ومنطقة شرطتها، التي تحظى باكتفاء ذاتي في المجال الامني مع التنسيق الدائم مع شرطة باقي المدن والمناطق”، مطالبا بـ”تطويع أعداد جديدة في سلك الجيش والقوى الأمنية والعسكرية كافة، وتزويدها بالعتاد والمعدات المتطورة والحديثة من الدول الصديقة”.
و ختم: “لا للأمن الذاتي، نعم لبسط سلطة الدولة على الاراضي اللبنانية كافة”.