أظهرت إحصاءات بحثية حديثة صادرة عن مركز statista أن أقل من 30 دولة حول العالم ما زالت تفرض التجنيد الإجباري، في حين تعتمد بقية الدول على الخدمة العسكرية التطوعية.
وأظهرت الدراسة أيضا أن ستة دول فقط تفرض التجنيد الإلزامي على النساء ايضا، من ضمنها اسرائيل، النرويج، السويد وكوريا الشمالية. كما تبيّن من خلال هذه الدراسة الإختلاف في مفهوم التجنيد الإلزامي من دولة لأخرى وذلك وفقا لمتطلباتها العسكرية وعقيدتها القتالية. وقد تطور المفهوم عند بعض الدول ليتحول إلى مجرد خدمة إجتماعية، وتختلف أيضا سنوات أو أشهر الخدمة بين دولة وأخرى.
فبحسب الرسم البياني المفصّل للمركز المذكور، تمدد تايوان مثلا مدة الخدمة الإجبارية من ٤ أشهر إلى سنة واحدة، وذلك مع بداية عام ٢٠٢٤ في ظل التوتّر القائم مع الصين وسيحصل المجندون أيضًا على راتب شهري أعلى ، حيث يرتفع من 6500 دولار تايواني جديد (211 دولارًا أمريكيًا) إلى 26307 دولارًا تايوانيًا جديدًا (856 دولارًا أمريكيًا) ، وهو ما يماثل تقريبًا الحد الأدنى للأجور.
أما كوريا الشمالية فهي على قمّة الخدمة الإجبارية من حيث المدة فهي تصل إلى 10 سنوات للرجال و 7 سنوات للسيدات وذلك أيضا يعود إلى التوتّر القائم بينها وبين جارتها كوريا الجنوبية لضمان استعدادها العسكري الكامل.
وفي اسرائيل، فالتجنيد الإجباري طويل وصارم إلى حد ما وإن كان أقصر بكثير من كوريا الشمالية، حيث يجب أن يخدم معظم الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا من اليهود أو الدروز أو الشركس في الجيش لمدة 32 شهرًا والنساء لمدة 24 شهرًا.
أما في مصر، التجنيد الإجباري هو للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عامًا لمدة تصل إلى 36 شهرًا.
أعادت هذه الدراسة طرح السؤال في لبنان، ويكاد يكون الأبرز في هذه الأيام: هل بات من الضروريّ، أقلّه لمحاولة تعزيز المواطنة أكثر، إعادة طرح ملف خدمة العلم في لبنان؟ وإن كان الجواب بنعم، فتحت أي شروط يمكن إعادة تطبيق هذه الخدمة؟
