بدأت تتّضح صورة التحالفات الإنتخابية بعدما سُجلت معظم اللوائح، وبات محسوماً، وفق المعلومات المؤكدة، أن الإنتخابات النيابية ستجري في موعدها، إلا إذا حدث ما لم يكن في الحسبان، وتحديداً حصول أي تطورات أو إشكالات أمنية كبيرة، فيما يعتبر أحد المرجعيات السياسية في أوساطه، أن الأخطر في لبنان اليوم، ما يحصل على خط الإجراءات والخطوات القضائية والمصرفية، وذلك، سيهدّد الإنتخابات في حال تفاعلت هذه التجاذبات ووصلت إلى مرحلة الصدام السياسي، والذي سيكون له تاثيره على الإقتصاد وحياة الناس، إذ يرى أن البلد دخل في معركة تصفية الحسابات السياسية، وقد تُسجّل في الأيام القادمة مفاجآت في إطار التصعيد على خلفية فتح ملفات قديمة.
وفي هذا السياق، وبالعودة إلى الإستحقاق الإنتخابي، فإن التحالف بين حزب "القوات اللبنانية" والتقدمي الإشتراكي، يتخطى، كما يقول النائب المستقيل مروان حماده المسألة الإنتخابية إلى العناوين الأكبر، أي سيادياً ووطنياً، ولا سيّما تحصين مصالحة الجبل التي تبقى من الثوابت والمسلّمات، الأمر الذي يحفظ الجبل في مواجهة ما يقوم به البعض من محاولات لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، ولكن ذلك لن يحصل، فنحن نتحصّن من خلال الأوفياء، أكان من الرفاق والمحازبين والمناصرين في الحزب التقدمي الإشتراكي وسائر العائلات الروحية، بالتوازي مع التواصل مع بكركي ودار الفتوى والأخوة في الطائفة الشيعية الكريمة، لأن أمن الناس، وفق حماده، الإجتماعي والإنساني واستقرار الجبل، أهمّ بكثير من مقعد نيابي هنا أو هناك.
من جهة أخرى، يشير المتابعون ، بأن اللقاءات التنسيقية بين الإشتراكي و"القوات" مستمرة، والأجواء أكثر من إيجابية ليس فقط على الصعيد الإنتخابي، وإنما أيضاً لمواجهة التحديات القادمة على البلد على مختلف المسارات، خصوصاً وأن ما يجمعهما عناوين أساسية خارج نطاق التحالف الإنتخابي، بمعزل عن بعض التباينات التي لا تؤثّر على مسار هذه العلاقة والتحالف الذي يتخطى الإنتخابات .
وفي هذا السياق، يكشف مقرّبون من المختارة، أنه، وخلال اليومين المقبلين، سيكون لرئيس الحزب التقدمي الإشتراكي موقف سياسي ـ إنتخابي، مع الإشارة إلى رفع منسوب مواقفه وتغريداته في الأيام الماضية، مع الإشارة إلى أنه حريص، وأكثر من أي وقت مضى، على استقرار الجبل والبلد، وضرورة تجنّب حصول أي صدام مع أي مكوّن سياسي وحزبي في الجبل، مهما اختلفت الآراء واشتدّت حماوة المعركة الإنتخابية، لأن حرية الرأي والتعبير وممارسة العمل السياسي أمر مشروع ومُصان في الدستور اللبناني.ويبقى، أن هذه المعارك الإنتخابية، تأتي في ظل مواجهات سياسية لا تقلّ حماوة عن الإنتخابات، لأن الجميع يعتبر أن هذا الإستحقاق مفصلي، وقد يؤسّس إلى مرحلة جديدة، ولهذه الغاية، فإن الأيام القادمة مرشّحة للتصعيد بين أكثر من طرف، والبعض يطلق شعارات كبيرة على خلفيات شعبوية وانتخابية، فيما ستكون الإنتخابات الرئاسية حاضرة في هذا الإستحقاق نظراً للإرتباط الوثيق بين الإستحقاقين النيابي والرئاسي، وفي المحصلة، فإن كل الإحتمالات، وأمام هذه الأجواء الضبابية وحالة الإنقسامات السياسية، واردة، وذلك لجهة المزيد من رفع حدّة المواقف، بينما ستبقى المسائل الإقتصادية والمالية العنوان الرئيسي لهذه المواجهات، وتحديداً على خلفية الإجراءات القضائية والمصرفية التي أضحت في طليعة السباق الإنتخابي والرئاسي والتصعيد القائم راهناً.