قال مصدر مقرب من مرجع رسمي: "على لبنان اتخاذ خطوات تصب في خانة التسريع بالمسار التفاوضي حول موضوع السلاح وبسط سلطة الدولة، كي تكون القوى الشرعية اللبنانية قادرة على منع أي تحرك يهدد الاستقرار في البلد".
أضاف المصدر: "التحرك يجب أن يكون على خطين: أولا من خلال اللجنة المكلفة من الرؤساء الثلاثة متابعة موضوع المراسلات مع الموفد الأميركي توم براك، وهي في هذا الوقت تعقد اجتماعات مكثفة بالقصر الجمهوري لمناقشة الرد الأميركي وسبل التعاطي معه.
والثاني من خلال الحكومة لجهة اتخاذ خطوات متقدمة لمواجهة المستجدات، خصوصاً أنها أخذت دعماً وثقة متجددة من المجلس النيابي سواء من خلال التصويت على الثقة، أو شبه الإجماع من القوى السياسية على سحب موضوع السلاح من التداول، مع التشديد على أنه لم يعد مصدراً لتوازن الردع أو منع إسرائيل من مواصلة عدوانها الشرس على مختلف المناطق اللبنانية وفي شكل يومي، وهذا ما أكدت عليه معظم الخطب النيابية في جلسة مناقشة الحكومة على مدى يومين".
وفي هذا الإطار، ذكرت مصادر نيابية بارزة أن مناقشة مستقبل حزب الله من دون السلاح قد وضعت على طاولة البحث، وأن المواقف المرنة لنواب الحزب الثلاثة الذين قدموا مداخلات خلال الجلسة النيابية أكدت استعداد الحزب لهذا المنحى.
أضافت المصادر: "يدور النقاش حول سبل مواجهة إسرائيل ووقف عدوانها وتأمين الانسحاب حتى الحدود الدولية، في وقت تبدو اليوم أن يدها مطلوقة في ممارسة حربها بكل الاتجاهات من دون رادع أو ممارسة ضغوط دولية عليها".