تحدثت مصادر قضائية عن أن المادتين ٥ و٤٦ من اتفاقية مكافحة الفساد التي وقع عليها لبنان ، تنص على أن الإستماع لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة من قبل قضاة أجانب وبالتالي التحقيق معه، هو انتهاك لسيادة القضاء.
وكانت المذكرة التوضيحية التي تقدم بها وكيل الدفاع عن سلامة تستند الى هاتين المادتين، علماً أنه من المفترض إحالة هذه المذكرة الى النيابة العامة التمييزية لإبداء الرأي.
