في إطار ورش العمل التي يقوم بها مكتب وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع عدد من الوزارات، عُقدت ورشة عمل مخصصة مع وزارة التربية والتعليم العالي، برئاسة الوزيرة ريما كرامي، ركّزت على إعادة تصور قطاع التعليم في لبنان من خلال التحول الرقمي.
جاءت الجلسات منسجمة مع الأولويات الوطنية والمعايير العالمية، حيث وُضع مسار عملي لتحديث نظام التعليم في لبنان عبر حلول رقمية مسؤولة، آمنة وقابلة للتطوير. وفي ما يخص التعليم، شملت الورش تقييم القدرات الحالية، تحديد الثغرات، ووضع أولويات لمبادرات سريعة الأثر يستفيد منها الطلاب والأساتذة والأهالي مباشرة، ومن أبرزها:
1. أدوات التعليم والتقييم التكيفي
2. منصات دعم وتدريب الأساتذة
3. أنظمة آمنة لمعلومات الطلاب والحضور
4. مكتبات رقمية وتوسيع الوصول إلى الأبحاث
5. تبسيط الإجراءات الإدارية
كل هذه المبادرات مصممة لتعمل مستقبلاً على الحوسبة السحابية السيادية ومراكز البيانات الوطنية، ولتتكامل عبر البنية التحتية الرقمية الوطنية (NDI)، بما يضمن تبادل البيانات بشكل آمن بين الوزارات والتكامل مع خدمات الهوية الرقمية المستقبلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، أشار الى ان "الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة أدوات لتحسين الحياة اليومية لكل مواطن ومقيم في لبنان. سواء طُبّقت في الزراعة أو الطاقة أو التعليم أو البنى التحتية، هدفنا جعل الحكومة أكثر ذكاءً وسرعة وشفافية. ومع الحوسبة السحابية ومراكز البيانات الوطنية والبنية التحتية الرقمية الوطنية كطبقة تنسيق، يبني لبنان أساساً آمناً وقابلاً للتطوير للمستقبل – أساساً يعيد الثقة، يجذب الاستثمارات، ويحقق قيمة عامة ملموسة".
من جهتها، قالت كرامي: "الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة سيمنحان مدارسنا وجامعاتنا، وطلابنا وأساتذتنا وأساتذتنا الجامعيين أدوات عالمية المستوى. يتيح الذكاء الاصطناعي حوكمة أفضل ومتابعة أدق لبيئة التعلم، ويمكّننا من إعداد طلابنا بشكل أفضل لمستقبل ستستمر فيه التكنولوجيا بالتطور السريع. من التعلم الإلكتروني إلى منصات البحث، سيساعد هذا التحول شباب لبنان على التجهّز للاقتصاد الرقمي".
تُبرز هذه الورشة التزام لبنان بتسخير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية لتطوير قطاع التعليم، وضمان تزويد الطلاب والأساتذة والجامعات بأدوات عالمية المستوى. ومن خلال الاستراتيجية التي تقودها وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتكامل بين الوزارات، ودمج الأولويات ضمن البنية التحتية الرقمية الوطنية (NDI)، يؤسس لبنان لنظام تعليمي حديث و resilient قادر على تمكين الشباب من النجاح في الاقتصاد الرقمي.