كشفت مصادر إقتصادية مطلعة أن وقائع نقاش قانون الكابيتال كونترول في المجلس النيابي، قد فضحت حال التخبط والإرباك وغياب القرار لدى المسؤولين، للإنطلاق في أي خطة إنقاذية بدءًا من إقرار قانون الكابيتال كونترول، كونه المعبر إلى مرحلة التعافي والسبيل الأساس لحماية ما تبقى من عملات أجنبية في لبنان.وبرأي المصادر فإن البقاء في دوامة السجالات وانعدام الرغبة بالإصلاح وباتخاذ أي قرارات إصلاحية جدية، سيؤدي إلى نتيجة حتمية وهي تسارع الإنهيار وارتفاع كلفة أي خطة للنهوض.
