بدأت الدولة اللبنانية بتنفيذ خطة دولرة الأسعار في السوبرماركت، وذلك بحسب المعنيين " للحد من الغلاء والارتفاع المفرط في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، وكي تكون عملية الرقابة على الأسعار أسهل"، فهل فعلاً هذه الخطوة هي الحل الأمثل وسط هذا "الخراب" الذي نعيشه؟
في هذا السياق، إعتبر نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي في حديث لموقع LebTalks أن "مَن يعتبر أن إجراء دولرة الأسعار هو ضربة للفقير في لبنان "فهو مخطئ تماماً"، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء لا يعني أن المستهلك سيدفع بالدولار بل التسعير فقط سيكون بالدولار، أما الدفع فبالليرة اللبنانية، مؤكّداً أن "هذا ليس حلّاً مثالياً بالطبع ولكن ليس له تأثيرات سلبيّة على المواطنين خصوصاً في ظل الوضع المالي القائم بما خصّ سعر صرف الدولار وعدم استقرار الليرة، والأهم هو أن الأسعار باتت واضحة وترتفع وتنخفّض مع تقلّب الدولار فوراً ولا شكاوى على هذا الموضوع بل على العكس".
ويشير البحصلي الى أن "الحل الأمثل هو أن تستقر العملة اللبنانية وأن يستقيم الوضع المالي ولكن في الوقت الراهن هذا هو الحل الأفضل"، مؤكّداً أن هذه العمليّة تسهّل الكثير وتزيل الفروقات بين الليرة والدولار، "فعند التسعير بالليرة اللبنانية نضطر لوضع هامش لحماية التحوّط أما عند التسعير بالدولار فليس بالضرورة وضع هذا الهامش لأن الفروقات أصلاً قد أزيلت".
وعن رفع الدولار الجمركي، يقول البحصلي إن "رفع الدولار الجمركي سيؤثّر على بعض المواد مثل الخضار والفواكه المعلّبة، أما السلع الأساسية مثل الأرز والملح وغيرها من المواد فلا تتأثر بهذه الزيادة".
أما في الشقّ المالي، فوفق ما قالته مصادر مالية واقتصادية لموقعنا فإن " التسعير بالدولار يعني أن لا استقرار في سعر صرف الليرة اللبنانية، وهذا ما يمكنه أن يتسبّب بضعف دورها أكثر فأكثر مما سيؤدي إلى تضخم مفرط".
في الختام، وسائل إعلام أجنبيّة وصّفت هذه الخطوة ب"مجزرة إقتصاديّة"، فهل ما يحصل من إجراءات بامكانه ضبط الإنهيار الحاصل أم أنه سيكون بمثابة انزلاق حاد يصعب الخروج منه ..
الوقت سيجيب!