بات الترسيم أمر واقع مهما بلغت درجة الإنقسام حول بنود الإتفاق والنتائج المترتبة عنه سواء تم عرضه على مجلسي الوزراء والنواب أم لا، ويعتبر مصدر دبلوماسي غربي على اطلاع على تفاصيل الإتفاق بأن ادعاء أبوة الإتفاق هو أمر مبالغ فيه كون الحاجة هي أم الإتفاق وأبوه هو المجتمع الدولي وهذا ما جعل الإتفاق ممكناً رغم المعارضة له على جانبي الحدود والملاحظات حوله من السلطات على جانبي الحدود والتي تم تجاوزها بين اتصال وموقف يشدد على ضرورة الموافقة على الإتفاق شفهياً بعد قرار إسرائيل البدء باستخراج الغاز باتفاق أو من دونه وذلك لحفظ ماء وجه الجميع.
ويضيف المصدر الدبلوماسي بأن اللاعبين المحليين سواء في لبنان أو إسرائيل هم مجرد قلم للتوقيع على رغبة المجتمع الدولي في إنجاز الإتفاق، بمعزل عن جوائز الترضية التي لم يلتزم بها الجانب الأميركي وخاصة ما يتعلق منها بالعقوبات على بعض الأطراف والأشخاص، أو في اعتبار الإتفاق موضوعاً في عهدة القيّمين على السلطة في البلدين، لا بل أن الولايات المتحدة استثمرت في رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في إنجاز ما قبل الإنتخابات الإسرائيلية وحاجة الرئيس ميشال عون في تسجيل إنجاز يستثمره في الداخل من دون أن ينعكس ذلك بالضرورة على صورة العهد في الخارج وضرورة إجراء الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي وإضافة مسألة الصندوق السيادي والهيئة الناظمة لقطاع النفط إلى جدول الإصلاحات المطلوبة، وهذا ما يجعل من الموافقة على الإتفاق في صلب مواصفات رئيس الجمهورية المقبل وهذا ما بدأ يظهر عند المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية على الرغم من وجود ملاحظات ما يعني أن اتفاق الترسيم أصبح خارج إطار المساومات كما الإستثمار لصالح الموقعين عليه.