علّقت مرجعية روحية على السجال المزدوج الحاصل ارتباطاً بالشغور في رئاسة الجمهورية حول دستورية اجتماع حكومة تصريف الأعمال وحتمية توقيع جميع الوزراء أو الإكتفاء بتواقيع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين، فاعتبرت أن عنوان الأزمة هو التعطيل الذي بات سلاحاً دستورياً ليس أقل خطراً من السلاح المتفلّت، والأسوأ من الإثنين معاً هو متراس المصالح الخاصة لبعض القوى السياسية التي تعتمد مبدأ التحريض والإبتزاز في معرض الحقوق، متناسية الواجبات والمسؤوليات تجاه التاريخ والوطن والإنسان.
وأضافت المرجعية بأن حل الأزمة يكمن في اكتمال عقد المؤسسات على مستوى رئاسة الجمهورية والسلطتين التشريعية والتنفيذية لينعكس الشغور في أي سلطة على عمل سائر السلطات فينحصر دور المجلس النيابي بانتخاب رئيس للجمهورية بجلسات متلاحقة ومن دون أي جلسات تشريعية مع مواصلة اللجان النيابية لعملها من دون عقد جلسات عامة لمناقشة وإقرار المشاريع، كما تلتزم الحكومة مبدأ تصريف الأعمال في حدود الضرورة وتأمين مصالح المواطنين حتى لو كانت حكومة مكتملة المواصفات وليس حكومة تصريف الأعمال.
أما في مسألة التوقيع على قرارات مجلس الوزراء، فتعود المرجعية إلى مسألة التعطيل على اعتبار أن طرح توقيع جميع الوزراء هو بمثابة إذنٍ لكل وزير بتعطيل قرارات الحكومة ومنحه صلاحيات أكبر من صلاحيات رئيس الجمهورية الذي بإمكانه رفض التوقيع على أي قرار خلال مهلة خمسة عشر يوماً على أن يصبح القرار نافذاً بعد هذه المدة من دون توقيع الرئيس. وختمت المرجعية بأن الضرورات المعيشية تبيح المحظورات والإكتفاء بتوقيع الوزراء المعنيين هو ترقيع على قاعدة أهون الشرور وليس أفضل الحلول.