لفتت مصادر نيابية إلى أنّ "عدم مشاركة أغلبية النواب في الجلسة علّقت اقتراحات القوانين المدرجة على جلسة الأعمال، ما يعطل التشريع في البرلمان"، وقالت المصادر: "لا نعرف ما إذا كان تعليق المشاركة في الجلسات التشريعية سيستمر، وهو متوقف على الاتصالات السياسية".
وفي المقابل، رأت مصادر نيابية قريبة من "الثنائي الشيعي" أن "ما جرى يهدد التزامات لبنان أمام المجتمع الدولي لناحية إقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة من لبنان، كما يهدد مصالح الناس والموظفين المتعاقدين وغيرهم الذين يدرس البرلمان قوانين متصلة بهم". وأضافت أن "مقاطعة التشريع بمثابة تعطيل لمهام رئيس الحكومة نواف سلام، وعرقلة له، لأنه يعرقل خطط الإصلاح التي تعهدت بها الحكومة، وفي مقدمها قانون الموازنة العامة، الذي تعمل الحكومة على إعداده لإحالته إلى البرلمان بغرض مناقشته".