أفادت مصادر حقوقية، تعليقًا على اجراءات شركتي الخليوي لناحية التسعيرات الجديدة، بأن كل تسعيرة بغير الليرة اللبنانية، بما فيها تسعيرة المخابرات الخلوية، تشكل مخالفة فاضحة للقوانين اللبنانية، سواء تمّ ربط سعر صرف العملة الأجنبية بمنصّة "صيرفة"، أم لم يربط. لأن ذلك يعطي الطرف الاقوى في العلاقة التعاقدية أي الشركات المُشغّلة، موقعاً متقدمًا لفرض مبالغ على المستخدمين، في معظمها غير مستحقة عليهم، ولم تترتب عليهم أساسًا، خصوصًا بعد حجب الشركتان لخاصية مراقبة الرصيد وضبطه من قبل المستهلك.وقانونًا، لا يمكن السير بقرار وزاري يخالف القوانين المرعية الإجراء.ودعت المصادر كل صاحب مصلحة ومتضرر لتقديم مراجعة بهذا القرار أصولًا، اي امام مجلس شورى الدولة، كما النواب والقوى السياسية للتحرك ومواجهة هذا القرار الظالم غير القانوني.
