إثر عدم اتّفاق المجلس الدستوري على اتّخاذ قرار بشأن الطّعن المقدّم أمامه من قِبَل تكتّل لبنان القوي حول التعديلات التي أُدخلت على قانون الانتخابات النيابية وخروج أفرقاء السلطة إلى تبادل التُّهم، تحدّث كثيرون عن سقوط التسوية التي كان يُعمَل عليها والتي كانت تقضي بمقايضة تقويض اقتراع غير المُقيمين بنزع صلاحيّة ملاحقة الرؤساء والوزراء من يد التّحقيق العدلي.
لكن وبعد أن حاولت بعض القوى نكران هذه التسوية عبر إطلاق شعارات شعبويّة، جاءت كلمة رئيس الجمهورية مساء الاثنين وتلاها المؤتمر الصحفي لرئيس الحكومة نهار الثلاثاء، ليقطعا الشكّ باليقين ويؤكّدا أنّ كلّ السّقوف المرتفعة ومجمل التّراشق المتبادل بين الساسة ليس سوى عملية تهيئة للتسوية ولكن بصيغة معدّلة وأكثر سلاسة.
الأسئلة التي طرحها الرئيس عون، ورغم موجة الانتقادات التي إعتبرتها عملية تنصّل من الدور المنوط به كمسؤول، لكنّها حملت تلميحات مباشرة عن تخلّي قادة الملفات القضائيّة والامنيّة والمالية عن واجباتهم، معطوفةً على تأكيد بوجوب انعقاد الحكومة ما اعتبره البعض دعوة صريحة إلى ضرورة اجتماع السلطة التنفيذية لإقرار تعيينات شاملة.
مصادر مطّلعة تحدّثت أنّ الاتّفاق الأوّلي بين حزب الله والتيار الوطني الحر قد وضع تصوراً عملياً يبدأ مطلع العام ويؤدّي إلى عودة الحكومة للاجتماع ويكون وضع بند التعيينات على رأس جدول أعمالها، بحيثُ ينال "التيار" حصّة الأسد فيها مقابل منح "الحزب" ما يُريده عبر الاطاحة برئيس مجلس القضاء الاعلى وتعيين بديل يتولّى بنفسه تقويض حركة القاضي طارق البيطار، توازياً مع توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم الدورة الاستثنائيّة للمجلس النيابي، مع العلم أنّ الرئيس ميقاتي لم ينفِ مضمون ما ذُكر عن "التسوية" بل تلطّى خلف الاجراءات الدستورية في تغطية مباشرة لها.