مرّ مشروع القانون في مجلس الوزراء بأصوات وزراء رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ووزير الحزب التقدمي الاشتراكي، فيما صوّت ضدّه وزراء القوات اللبنانية إلى جانب الوزراء عادل نصار، شارل الحاج، ركان ناصرالدين، أحمد حيدر، ونورا بايرقداريان.
وفي هذا السياق، يؤكد وزراء القوات اللبنانية أن اعتراضهم يستند إلى مقاربة بديلة واضحة تقوم على تحديد مسؤولية الدولة ومصرف لبنان تجاه المصارف، ومسؤولية المصارف تجاه المودعين، مع التشديد على اعتماد آلية محاسبة صريحة، والتعامل مع الودائع باعتبارها ملكية خاصة محمية بموجب الدستور اللبناني.
كما شدّد الوزراء على ضرورة إعطاء الأولوية للحالات الاجتماعية والاقتصادية الأكثر تضرّرًا عند وضع أي حل موضع التنفيذ، مشيرين إلى أنهم قدّموا ملاحظات تفصيلية على المشروع لم يُؤخذ بها، وطالبوا بإعطاء النقاش الوقت الكافي نظرًا لحساسية الملف وخطورته على مستقبل المودعين، إلا أن الاستعجال كان سيّد الموقف.
وسُجّل استغراب إصرار رئيس الحكومة على الإسراع في تمرير القانون، بخلاف ما حصل في مقاربة قانون الانتخاب، حيث اعتمد مسار مختلف لناحية إيقاع النقاش وآليته.