التعليم الخاص ليس افضل حالاً من التعليم الرسمي. ولمعلّمي الخاص مطالبهم ايضاً التي لا تزال في الادراج بانتظار الافراج عنها. فمنحة العشرة مليارات من الحكومة، والتي وُعد بها الاساتذة منذ شهرين، لم تصرف بعد، فيما التشريعات الملحة والمطلوبة من مجلس النواب والتي تعنى بالتعليم الخاص غير مدرجة على جدول اعمال جلسة تشريع الضرورة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري.
نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض الذي سبق ووجه كتاباً الى كل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، اوضح لـ LebTalks ان التعليم الخاص غير مشارك في التحركات اليوم لانه غير معنيّ بما تبحثه جلسة الحكومة، كون الجلسة لها علاقة بالقطاع العام و”لان الحكومة تشرّع فقط للقطاع العام”. لكنه لفت في المقابل الى ان الرئيس ميقاتي اعطى المتقاعدين في التعليم الخاص منذ شهرين منحة قيمتها 10 مليار لم تُصرف ولم ينل منها المتقاعدون فلساً من هنا “وجهت كتاباً الى ميقاتي اسأله فيه عن السبب”.
محفوض اشار الى ان تشريعاتنا كتعليم خاص موجودة في مجلس النواب و”هناك مشروعان ينتظران الاقرار: الاوّل له علاقة بوحدة التشريع بين القطاعين العام والخاص، فما يسري على العام يسري ايضاً على الخاص، والثاني تغذية صندوق التقاعد لكي نتمكن من زيادة رواتب المتقاعدين.”
واضاف: “المشروعان غير معروضين على جلسة مجلس النواب غداً، من هنا وجهت كتاباً ايضاً الى الرئيس نبيه بري، لانّ هناك ضرورة قصوى في ان يحصل المتقاعدون على حقوقهم، وهم لا يزالون يقبضون مليوناً او مليوناً ونصف المليون كراتب.
ورأى محفوض ان ما يجري “ترقيع بترقيع”، فيما الحلول الجذرية غائبة ولا يمكن ان تتحقق بمعزل عن الحلّ السياسي الذي يفرض انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن لكي يستعيد البلد والسلطة “المخطوفة”، وتشكيل حكومة جديدة من “الاوادم” وعودة الحياة الى المؤسسات الدستورية عندها يمكن وضع حلول للقطاعات التربوية كافة.
وعن الخطوات اللاحقة، لفت محفوض الى ان التركيز اليوم منصبّ في العام الدراسي المقبل و”نحن اليوم نبحث حلولاً موقتة وعقوداً مع المدارس الخاصة تلحظ نسبة مئوية معينة بالدولار لكي نقبل بتجديد عقودنا”.
