بعد أيام معدودة على صدور التعميم ١٦٦ الذي منح كل مودع لا يستفيد من التعميم ١٥٨، مبلغاً شهرياً بالدولار من وديعته في المصرف، لا تزال جمعية المصارف كما مصرف لبنان المركزي، منشغلين بمتابعة نتائج وانعكاسات التعميم المذكور، خصوصاً وأن هذه التعاميم كما القرارات الصادرة عن الحكومة ووزارة المالية، لن تكون منصفة لكل من المودع أو المصرف، كما أنها لن تحقق أي تقدم في عملية إعادة الإنتظام إلى الواقع المالي وللقطاع المصرفي، طالما أن خطة الإصلاحات وقوانين الكابيتال كونترول وإعادة الهيكلة، ما زالت في إطار التأجيل والمماطلة.
وبالتالي، تشير مصادر مطلعة إلى أنه كان يمكن للتعميم ١٦٦، أن يفرض عملية قسرية لإعادة الهيكلة في المصارف، باعتبار أنه يرتب على الكثير من المصارف أعباءً مالية كبيرة لا قدرة لها على تحملها، لا سيما إذا كانت أموال التعميم الجديد ستسحب من السيولة الموجودة لدى هذه المصارف.
وعليه، فإن المصادر لا ترى أن التعميم المذكور، سيكون كفيلاً بأن يطلق أي تغييرات دراماتيكية على هذا الصعيد، لجهة تحديد سعر دولار السحوبات على أساس سعر السوق الموازية، كما كان متداولاً، وذلك خارج إطار التعميم ١٦٦.
وعليه، فإن هذا التخوف نقلته جمعية المصارف للحاكم بالإنابة وسيم منصوري، الذي بادر إلى إيجاد طريقة لا تمس بالسيولة الموجودة، ولكنها تقضي بتسييل الفوائد على ودائع المصارف المجمدة لدى مصرف لبنان.
وبالتالي يكون تأمين التمويل الكامل لمبلغ ال ١٥٠ دولارا وفق التعميم المذكور، سيتم من قبل المصارف، على أن يتم تأمين نصفه من التوظيفات الإلزامية لدى مصرف لبنان والنصف الآخر مما كان تبقى لها من فوائد.
ولا يمكن إغفال حقيقة ثابتة، تقول المصادر ، وهي أن المصارف اللبنانية، لم تعد تحقق أية أرباح تمكنها من الإستمرار في المرحلة الراهنة، خصوصاً وأن ودائع اللبنانيين اليوم، باتت بخطر وفي دائرة التهديد، ذلك أن نسبة 1.50 التي وضعها الحاكم بالإنابة وسيم منصوري من خلال الدولرة، سوف يؤدي إلى "إعدام" أو القضاء على أي فرصة لتحقيق أي ربحية أولاً والصمود والإستمرار ثانياً، ما سيدفع بالمصارف حكماً إلى الإقفال، ما يطرح علامة استفهام كبيرة تتناول كيفية رد الودائع التي تتحدث عنها كل القوى السياسية وباتت حمايتها شعاراً مرفوعاً من السلطة.
في المقابل، تشدد المصادر على أنه من واجب الدولة اللبنانية أن تقوم بمواجهة هذا التحدي ، وأن تقوم بخطوة بديهية وتتمثل بإعادة الأموال التي سبق لها وأن أخذتها من المصرف المركزي بكل بساطة.