"كلما داويت جرحاً سالت جراح"، هو قول مأثور ينطبق على ما تشهده الساحة الداخلية، من خطف المواطن السعودي الى إجراءات دولة الإمارات العربية المتحدة بوقف إعطاء التأشيرات للبنانيين، وما بينهما من تظاهرات واعتصامات على خلفيات مطلبية واجتماعية، وصولاً الى تنامي انهيار مؤسسات الدولة ومَرَافقها، وعلى الرغم من ذلك فإن بصيص أمل بدأ يظهر مؤخراً من خلال الحديث عن انتخاب رئيس في الشهر الحالي، وهو ما سوف تبرز معالمه إثر أجواء عن حراك سعودي قد يؤدي الى عقد اللقاء الخُماسي في الرياض، وربطاً بما يقوم به السفير الدكتور وليد البخاري من لقاءات واتصالات ومساعٍ تهدف الى نهوض لبنان من أزماته، والحل بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة والشروع في الإصلاحات المطلوبة من الدول المانحة والصناديق الضامنة. وعليه لطالما كان للمملكة العربية السعودية دور مفصلي وأساسي في تحذير المسؤولين اللبنانيين من مغبّة ما يحصل ورسم خارطة طريق للحل انطلقت من إعلان جدّة والتواصل بين باريس والرياض، الى البيان الثلاثي المشترك الأميركي- الفرنسي- السعودي، وتُوّج ذلك في قمّة جدّة العربية من خلال البند المتعلق بلبنان.
ويبقى أنه وأمام هذه المعطيات، فإن المخاوف قائمة أمنياً بفعل عودة بعض أحزاب الممانعة الى العمل العسكري والتسلّح وفرض حزب الله منطق القوة رئاسياً وعلى الصعد كافة، مما يُدخل لبنان في سباق محموم بين الحل وانتخاب الرئيس أو الفوضى الشاملة.
