وسط تدهور الاوضاع الامنية في الجنوب والمخاوف من إتساع رقعة الحرب في المنطقة، برز موضوع التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون الذي طرح قبل فترة في الكواليس، لكن عاد منذ ايام ليشكل الملف الاهم، بعدما حظي بتأييد اغلبية الاطراف السياسية بإستثناء “التيار الوطني الحر”، فيما تجري الوساطة على نار حامية، بموافقة ضمنية من الرئيس نبيه بري، وفق صيغة تقضي بالتمديد لقائد الجيش سنة واحدة، وقد عُرضت على وزير الدفاع موريس سليم، في إنتظار موافقة رئيس “التيار” جبران باسيل، الذي تجنّب بحث هذا الملف مع الوزير السابق وليد جنبلاط امس، خلال زيارته له في كليمنصو. فيما اوضح الاخير خلال تغريدة له” بأنّ التمديد اليوم ضرورة”.
وعلى خط “التيار”، ووفق معلومات نقلها وزير محسوب على الخط العوني، مفادها “ان لا اتفاق حتى الآن حول موضوع التمديد لقائد الجيش أو تعيين رئيس للأركان، والبعض لم يحسم خياراته بعد، لكن التشاور قائم وجدّي وسيتبلور خلال اسبوعين”. مما يعني انّ المشاورات مفتوحة وقد تطلق نتيجة ايجابية.
وعلى خط آخر، ووفق المعلومات فقد برزت منذ فترة خطوة التمديد هذه لمدة 3 سنوات، بطلب من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، لكن المَخرج لم يظهر بعد الى العلن، لانه محتاج الى التوافق الذي يتطلّب ككل مسألة او قضية، وساطات ومفاوضات بين جميع القوى السياسية، وإلا سيبقى يراوح مكانه، على غرار اكثر القضايا العالقة، لكن هنا لا احد يملك ترف الوقت، خصوصاً ضمن المؤسسة العسكرية الوحيدة التي لا زالت تعطي وتقوم بواجباتها على أكمل وجه، على الرغم من كل ما تتعرّض له من ضغوط وهجوم من قبل البعض ، على خلفية الموقع الرئاسي، وطرح إسم قائد الجيش كمرشح بارز وتوافقي، مقبول من الداخل والخارج.
الى ذلك، لن تؤثر خطوة التمديد للعماد عون في المؤسسة العسكرية على وضعه الرئاسي كمرشح وسطي، لان التوافق على شخصه مطلوب اولاً، وعندها يحصل التعديل ويتواجد المَخرج المطلوب، ومَن يعتقد ان مغادرة العماد عون لليرزة ستلغي حظوظه من دخول القصر الجمهوري فهو مخطئ، من هنا نستذكر تعيين مجلس الوزراء في آذار 2017 العميد الركن جوزف عون قائداً للجيش، بعد ترقيته الى رتبة عماد، في اطار سلسلة تعيينات امنية هي الاولى بعد انتخاب رئيس الجمهورية حينئذ العماد ميشال عون، وتشكيل حكومة شاركت فيها القوى السياسية الرئيسية. وقد أتى تعيينه قائداً للجيش بعد تمديد ولاية سلفه العماد جان قهوجي لمرتين، نتيجة تعثّر الاتفاق بين الاطراف السياسية على مرشح بديل، بفعل الانقسامات الكبرى التي شهدها لبنان قبل التوصل الى تسوية، ادت في نهاية تشرين الاول من العام 2016 الى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للبلاد.
