لم يأت قرار المجلس الدستوري المتمثل بردّ الطعون المقدّمة بقانون التمديد للبلديات على قدر تطلعات اصحابها. فعلى الرغم من متانة الطعون وصوابيتها الا ان المجلس قرر السير بقانون التمديد بحجة عدم عرقلة شؤون الناس وتفادي الفراغ.
7 قضاة من أصل 10 صوّتوا لصالح ردّ الطّعون، امّا المعترضون فهم ميراي نجم ورياض أبو غيدا وميشال طرزي.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك اعتبر عبر LebTalks ان مدماكاً جديداً من مداميك الدولة تمّ اسقاطه اليوم من خلال الاطباق على كل المؤسسات والاستحقاقات الدستورية. ورأى ان لبنان- الدولة تلقى ضربة جديدة من خلال استنكاف المجلس الدستوري عن حماية الانتخابات البلدية، محذراً من خطورة المسألة اذ ان “لبنان يسير بخطى عملاقة نحو الفراغ”.
يزبك اكد ان المجلس الدستوري سقط في الامتحان. واضاف: “سبق وقلنا منذ الاوّل ان المجلس الدستوري هو الفيصل وهو الذي يبتّ بهكذا امور وطنية عالية المستوى، وكنّا متّكلين عليه ولاسيما ان الطعون المقدّمة لا تحتمل ايّ شكّ او التباس او جدل بصحتها، وكان عليه ان يقبل بها انقاذاً للاستحقاق البلدي والاختياري بدلاً من اللجوء الى لعبة السلطة التي ترى في احترام استحقاق من هذا الوزن عملية ستخلّ بالاستقرار العام وان الدولة غير مؤهلة بان تدير هكذا عمل”.
يزبك وصف القرار بالمسيّس جدّاً، مشيراً الى ان “اركان السلطة الذين رفضوا من الاساس احترام الاستحقاق البلدي هم ممثلون ضمن المجلس الدستوري الذي بدلاً من ان يمارس حق الجحود لمن عيّن اعضاءه في مواقعهم احتراماً للمصلحة الوطنية العليا اذ به ينحني امام من وظّفهم”.
وعن اعتبار رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب ان المصلحة العامة هي الاساس في القرار تجنباً للفراغ، اكد يزبك ان تجنيب البلد الفراغ وحماية الاستقرار تكون باحترام الاستحقاقات الدستورية وليس بالغائها والهروب الى الامام امام الفوضى والتفريغ الزاحفين على البلد.
