حدثان ميزا الفصل الأخير من العام ٢٠٢٣ الأول هو التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون والثاني هو نقاش لجنة المال والموازنة لمشروع موازنة ٢٠٢٤ والعمل على منع إصدارها بمرسوم كما ترغب الحكومة.
في موضوع التمديد لقائد الجيش تجاوز لبنان قطوع اهتزاز مؤسسة الجيش وضياع الدعم الإقليمي والدولي لها،وقد ساهمت خطوة التمديد في إعادة تأكيد هذا الدعم وتحضير الجيش للدور الذي سيلعبه في المرحلة المقبلة من خلال التسويات التي ستشهدها المنطقة في أعقاب حربي غزة وجنوب لبنان.
في التمديد أيضا الذي نجم عن توافق وطني تمثل فيه المسيحيون بالقوات اللبنانية والبطريركية المارونية حافظ العماد جوزاف عون على حظوظه في رئاسة الجمهورية وبقي مرشحا قويا في السباق إلى قصر بعبدا،وهو سباق قد يعود إلى الواجهة مطلع السنة الجديد بسبب التطورات الإقليمية وحاجة لبنان إلى رئيس يتولى إدارة دفة التفاوض.
في موضوع موازنة العام ٢٠٢٤ يشهد جميع الأطراف في البرلمان إلى العمل الجاد والدؤوب الذي تقوم به لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان في تفنيد بنود هذه الموازنة وتنقيتها من الشوائب والضرائب التي تلقي بالمزيد من الأعباء على كاهل المواطنين،ولا بد من الإشارة هنا إلى المهمة الدقيقة والحساسة التي يتولاها كنعان مع النواب الذين يناقشون الموازنة لجهة العمل على إنجاز نقاشها وإقرار موادها بسرعة ومهنية وإقرارها في الهيئة العامة قبل نهاية كانون الثاني المقبل لا سيما وأن الحكومة تتربص بأي تلكوء في المجلس النيابي من أجل المبادرة وإصدارها بمرسوم.
إن ما تقوم به لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان يرقى بمفاعيله إلى عمل وطني كبير تشارك فيه كل القوى السياسية المرتاحة لسير المناقشات،وربما تكون له انعاكسات واضحة أيضا على المسار السياسي للبلد وتحديدا في موضوع رئاسة الجمهورية.