بعدما كان التنسيق بين "الثنائي الشيعي" يقوم قبل عام ٢٠٠٥ على ان يبقى "حزب الله" خارج السلطة التنفيذية حيث تكون حركة "امل" "قبطان" سفينة الوزراء الشيعة، دفع جلاء الجيش السوري من لبنان يومها وفقدان دوره كضابط إيقاع للعبة السياسية الى سعي "الحزب" لملء الفراغ بعد إصدار الشيخ النابلسي فتوى تجيز له دخول الحكومة.
اليوم، ما زال التنسيق بأوجه مع ملاحظة إعطاء الدور الأول للرئيس نبيه بري من حيث الشكل على ان يحل نصرالله ثانياً للاستفادة من البعد الوطني لموقع رئيس مجلس النواب. هذا ظهر جليا عبر ترشيح بري اولا لرئيس تيار المرده سليمان فرنجية ليليه نصرالله بعد بضعة ايام والامر تكرر في قطع الطريق على تعيين حاكم لمصرف لبنان قبل انتخاب رئيس.