بعد استشارات التكليف الملزمة بنتائجها تنطلق اليوم استشارات التأليف غير الملزمة على مدى يومين في مقر المجلس النيابي، في وقت قرّرت كتلتا الثنائي الشيعي النيابيتان عدم المشاركة فيها، ما أثار تساؤلات حول ما يمكن أن يتركه هذا الموقف من تأثيرات على مسار التأليف وعلى انطلاقة عهد رئيس الجمهورية الجديد جوزاف عون، في الوقت الذي أعلن الرئيس المكلّف نواف سلام عن مواقف مرنة، عكست ارتياحاً لدى رئيس مجلس النواب نبيه برّي وفي أوساط “الثنائي” عموماً.
وعلمت “الجمهورية”، أنّ “اتصالات مكثّفة حصلت ليل أمس مع الثنائي لثنيه عن مقاطعة الاستشارات، ودخل على خطها رئيس الجمهورية جوزاف عون والمكلّف الملف اللبناني الأمير يزيد بن فرحان، وكانت الطروحات إيجابية جداً. وسمع الثنائي كلاماً صارماً يؤكّد أنّه مكوّن أساسي ولن يُصار إلى تجاوزه على الإطلاق. لكن القرار بقي بمقاطعة المشاورات لتسجيل موقف مبدئي، أمّا الخطوات الأخرى فسيكون لها بحث آخر.
وفي السياق، أكّدت أوساط “الثنائي” أنّ “هناك اتجاهاً كبيراً لديه بمقاطعة الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة التي تنطلق اليوم”، موضحةً أنّه “حصلت المقاطعة فسيكون المراد منها إيصال رسالة بأنّ ما حصل من خرق للتعهدات في مسألة تسمية رئيس الحكومة لا يمكن أن يمرّ مرور الكرام، وأنّه من غير المقبول التعاطي مع مكوّن أساسي بهذه الخفة على حساب الميثاقية والتوازنات”.
ولفتت الأوساط إلى أنّ “المسألة هي مبدئية وتأسيسية”، منبّهةً إلى أنّ “ما حصل خلال الاستشارات الملزمة يطرح علامات استفهام حول مصير بقية بنود الاتفاق ومستوى الالتزام بتطبيقها بعدما أدّى إسقاط أحد بنوده إلى أزمة ثقة”.
واعتبرت الأوساط أنّ “ليس هناك من رابط عضوي حُكماً بين موقف الثنائي من استشارات اليوم ورفض المشاركة في الحكومة الجديدة”.
وأشارت إلى أنّ “مسار الأمور في المرحلة الفاصلة بين نهاية الاستشارات ومفاوضات التشكيل هو الذي سيحدّد خيار حركة أمل وحزب الله بالنسبة إلى الانخراط في الحكومة من عدمه”.