يستغرب أكاديميون طرح تعديل مادة واحدة في قانون الجامعة اللبنانية في الجلسة العامة المقبلة في البرلمان التي تسمح بإعادة الترشح لرئيس الجامعة من دون تحديد عدد الدورات التي يمكن اعتمادها، معتبرين أن الأمر" يشكّل كسراً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، زائد انه يقطع الطريق على أساتذة شيعة يطمحون إلى هذا الموقع.
