لليوم الثاني على التوالي، إجتمع المجلس النيابي لإقرار عدد من البنود في جلسة تشريعية كان قد دعا إليها رئيس المجلس نبيه بري.
وصادق المجلس على اقتراح القانون لصالح التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنيّة لمدّة سنة.
بعد الجلسة، قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل: “نحن ضدّ التمديد بالمطلق ولكن عندما لا يكون هناك إمكانية للتعيّين لا خيار آخر لاستمرارية المؤسسة العسكريّة بكل ما تمثّل إلّا بتأجيل تسريح القائد”.
أضاف: “كان يجب على الحكومة أن تقوم بواجبها انطلاقاً من مسؤولياتها بتأمين المرفق العام، ولكن كما عطّل فريق الممانعة الرئاسة، عطّل أيضاً مجلس الوزراء وأصبح الأمن القومي بخطر، وكان الخطر بتفكيك المؤسسة العسكرية. لذلك قمنا باستثناء كبير وأتينا إلى الجلسة لمنع الفراغ في الجيش وتأمين حماية الأمن القومي”.
وتابع: “البديل عن حضورنا الجلسة التشريعية كان خراب الجيش اللبناني والمجلس الدستوري يعلم هذا الأمر. الأمن القومي ومصلحة البلد جعلانا نحضر الجلسة والمجلس الدستوري سيفهم أنّه لو كان هناك خيار آخر لما حضرنا”.
واعتبر النائب ملحم خلف أن “ما حصل في مجلس النواب هو تعليق مُقَنَّع لأحكام الدستور وعمليّة انقلاب على الدولة والنظام العام وسيادة القانون”.
من جهته، قال النائب هادي أبو الحسن من مجلس النواب: “الجلسة اليوم حملت أكثر من إشارة وأكثر من دلالة والعبرة هي أنّه عندما نجتمع كلبنانيين يمكن أن ننتج ولو اجتمعنا على انتخاب رئيس لكنّا تداركنا كل هذا”.
إلى ذلك، شدّد رئيس حركة “الاستقلال” النّائب ميشال معوض، بعد الجلسة التشريعيّة في مجلس النواب، على أنّ “ما فعلناه اليوم هو أنّنا أنقذنا لبنان من الأسوأ ومن الفوضى العارمة. ما وصلنا إليه حزين، وهو تراكم من تحلّل تدريجي للدّولة”.
وأشار إلى “أنّنا أصبحنا في واقع أنّ الاقتصاد منهار، الاقتصاد غير الشّرعي يتنامى يوميًّا، لا رئيس للجمهوريّة، الحكومة لا تقوم بمسؤوليّاتها… وصلنا إلى مكان كنّا على قاب قوسين، بعد كلّ الضّربات للدّولة، أن “يفرط” الجيش ويصبح بلا رأس”.