أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل أن “المشكل الأكبر في لبنان يعود الى عدم تحديد المسؤوليات ومن يتحملها في الأزمات الكبرى التي يمر فيها البلد كمثل الانهيار التام للدولة والاقتصاد وانفجار مرفأ بيروت والاغتيالات واليوم أزمة السوريين في لبنان محملاً حزب الله مسؤولية الهيمنة على قرار الدولة وشل المؤسسات وانهيار الاقتصاد والحكومة مسؤولية الانصياع الى أوامره وعدم تطبيق القوانين والقيام بما يلزم للخروج من الأزمة”.
واعتبر رئيس الكتائب أن “الحزب يريد استمرار الفوضى على مختلف الصعد لتنفيذ اجندة ايران في المنطقة ولابقاء منظومته العسكرية والمالية بمنأى عن أي مراقبة واليوم يسعى الى تعويم النظام السوري ورفع العقوبات الأوروبية والأميركية عنه مستخدماً ورقة السوريين في لبنان”.
كلام رئيس الكتائب جاء في خلال احياء عيد العمل في حفل دعا اليه “المجلس العمالي العام الكتائبي واقيم في مقر رئيس الحزب في بكفيا، حضره الأمين العام للحزب سيرج داغر اعضاء المكتب السياسي: جويل بو عبود، لينا جلخ، بشير عساكر، غسان ابوجودة، رئيس المجلس العمالي العام زياد كعدي ورؤساء مكاتب المجلس العمالي العام في الاقاليم واللجنة التنفيذية للمجلس وعدد من رؤساء الأقاليم وحشد من الكتائبيين”.
وأكد الجميّل “ريادة حزب الكتائب تاريخياً في قيادة الحركات النقابية قبل الدخول في الحرب والاحتلال السوري وصولاً الى وضع يد الثنائي يده على معظم النقابات في لبنان وشل الحركة النقابية بشكل كامل والتي أصبحت تحركاتها غب الطلب”.
وأردف أن “حزب الكتائب هو حاضر ومستقبل لبنان وهي مؤسسة ديموقراطية متكاملة تملك قيادة شابة تتطلع الى المستقبل وستبقى وتصمد وتدافع عن لبنان وليس عن الحزب ورئيسه”.
وذكّر بـ”مسار الحزب قبل بلوغ الأزمة الحالية التي يدفع ثمنها لبنان، بدءاً بانتفاضة الكتائب على الواقع الاقتصادي والفساد وافلاس الدولة والتحرك في الشارع في الأعوام 2016، 2017، 2018 قبل ثورة 17 تشرين، مشيراً الى الطعون التي جرى تقديمها في المجلس الدستوري ضد الضرائب المجحفة التي أدت الى إقرار سلسلة الرتب والرواتب ونتج عنها الانهيار التام للمنظومة المالية العامة العام 2019 من دون أن ننسى مسلسل الفساد وبواخر الكهرباء والسدود الفارغة من المياه والصفقات وهذا ما حذرت منه الكتائب في مجلس النواب وخارجه وفي أكثر من مناسبة ومكان فاتهمونا بالشعبوية بدل الاصغاء الى تحذيراتنا واليوم يدفع اللبنانيون الثمن”.
وأمل “ألا يتم تجاهل تحذيرات الكتائب اليوم من خطورة وضع جهة لبنانية يدها على البلد بقوة السلاح والترهيب والعنف والتعطيل والاغتيال السياسي”.
واعتبر الجميّل أن “المشكل الأكبر في لبنان هو عدم تحديد المسؤوليات في الأحداث الكبرى كمثل الأزمة الاقتصادية والانهيار وسرقة أموال الناس غير المسبوقة إضافة الى انفجار المرفأ والضحايا والخسائر واغتيال شهداء ثورة الأرز ومن بينهم النائبان بيار الجميّل وانطوان غانم وكل المصائب التي حلت بلبنان ويبقى الفاعل فيها مجهولاً ولا أحد يريد ان يحدد المسؤوليات أو أن يتحملها وهذه هي المشكلة الاساسية مؤكداً اننا لم نتمكن من حل المشاكل الا بتحديد المسؤوليات”.
وتابع: “اليوم هناك ازمة السوريين الموجودين في لبنان الذين يخلقون مضاربة غير شرعية لكل عمال لبنان ولا أحد يعرف لماذا لا تطبق القوانين ذات الصلة، وقد عمت الفوضى في تحديد المسؤوليات ان كانت على البلديات او الدولة او النواب في حين ان المسؤول هو الحكومة اللبنانية التي يمنحها القانون القدرة على ترحيل ما يقارب مليوني سوري غير شرعي وإعطاء التوجيهات للأجهزة الأمنية بذلك”.
ورداً على “مقولة انهم سيعودون”، اعتبر أن “الحكومة مسؤولة عن ضبط الحدود والايعاز، بالقانون، للأمن العام والأجهزة الأمنية لترحيلهم وللجيش بضبط الحدود مع سوريا وهي من الاصغر في العالم وكل المعابر غير الشرعية معروفة مؤكداً ان هناك قراراً سياسياً بعدم ضبط الحدود لأن البلد مخطوف من قبل ميليشيا مسلحة هي حزب الله تنفذ أوامر إيرانية تقتضي ان تكون الحدود مع سوريا مفتوحة لتمرير السلاح والمال وتأمين ارتباط لبنان البري بايران والمطلوب من الحكومة التنفيذ وهذه هي الحقيقة”.
واعتبر ان “الحزب يريد ان ينفذ خطة النظام السوري لخلق ضغط بورقة اللاجئين على أوروبا واجبار الأميركيين على رفع قانون قيصر لفك الحصار عن بشار الأسد مشيراً الى أن الحزب لا تهمه مصلحة لبنان في كل ذلك بدليل الحرب التي يخوضها في الجنوب لإسناد غزة محملاً الحزب مسؤولية بقاء النازحين السوريين والمعابر غير الشرعية”.
ورأى أن “ما يجري اليوم هو معالجة نتائج المشكلة من احداث واضطرابات من دون معالجة أساس المشكلة وهو عودة السوريين الى بلدهم وهذا ما يرفضه حسن نصرالله الذي يريد أن يشق البحار لترحيلهم ويمنع الحكومة اللبنانية من تحقيقه وسأل:” بما ان الحدود البرية مع سوريا مشرعة فلماذا لا يعودون وهم يخالفون القانون فهل من يجيب عن هذا السؤال؟”.
واعتبر الجميّل أن “هذه الكارثة تخلق تغييراً بنيوياً في الديموغرافيا اللبنانية وتسلب اللبنانيين الذين يدفعون الضرائب أعمالهم في مقابل السوريين الذين يتقاضون رواتب من المنظمات الدولية ولا يدفعون الضرائب معتبراً ان هذه مؤامرة يساعد الحزب على تنفيذها والدول الأوروبية تطبق مصالحها مؤكداً أن كل الحلول ممكنة في حال وجود دولة تضع مصالح لبنان فوق كل اعتبار”.
ودعا الى “تحرير لبنان من سطوة الحزب المسؤول عن عدم وجود رئيس جمهورية وتشكيل حكومة الى حرب الجنوب وعدم قيام الإصلاحات المطلوبة لحل المشكلة الاقتصادية لأن همه ان يبقى لبنان خارج كل المنظومات المالية حماية لأمواله غير الشرعية هرباً من أي رقابة”، لافتاً الى أن “هنالك من يرفض ان يواجه هذا الواقع لأنه يعتبره أكبر من ان يحل وهذ هي الحقيقة التي لن نتردد عن إعلانها لأننا نرفض ان يتعدى أحد على كرامتنا وحقوقنا ونحن على استعداد للعيش مع الحزب في بلد واحد اذا كان على استعداد ليكون متساوياً معنا بالحقوق والواجبات وان يكون حزباً سياسياً ككل الأحزاب وما مشكلتنا معه سوى خطف البلد والعنف والاغتيال وجر البلد الى حروب”.
وختم: “للكتائب أكثر من 5500 شهيداً سقطوا دفاعاً عن ضيعهم وارزاقهم وهذا دليل ان الكتائب لا تعتدي ولكنها على اتم الاستعداد على تقديم أغلي التضحيات لتبقى كرامة اللبنانيين وحريتهم.”