أشار رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل إلى انه “مررنا بـ 30 سنة من الاحتلال السوري وبكل أنواع الارتكابات بحق الشعب اللبناني ومن ثم 15 سنة من الوصاية على والارتكابات بعد الحرب وتراكم خلال الفترة بين لبنان و سوريا علاقة غير صحية واتفاقات غير عادلة وحصل نوع من عدم المحاسبة عما حصل خلال فترة 30 سنة”، ورأى انه “لنعود الى العلاقة الندية بين لبنان وسوريا فبعد سقوط نظام الأسد وقيام حكومة جديدة وخطوات أخرى بسوريا منها الانتخابات وغيرها لا بد من اجراءات يجب أن تتخذها الدولة اللبنانية وعلى الحكومة إتخاذها بأسرع وقت”.
وأوضج أنه “من بين التدابير التي يجب إتخاذها: إتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لتقصّي الحقائق وكشف مصير المخفيين قسراً والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية والذين لا يقل عددهم عن ٦٢٢ مواطناً لبنانيًا وليس بطرس خوند الوحيد بل لائحة طويلة، منح تعويضات عادلة للمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية ولذوي الشهداء الذين قضوا تحت التعذيب أسوةً بالتعويضات التي نالها المحررون من السجون الإسرائيلية وحلّ المجلس الأعلى اللبناني-السوري وأمانته العامة وهيئة المتابعة والتنسيق،
كما حصر العلاقات الديبلوماسية بين البلدين عبر السفارتين الرسميتين وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ومنع إنشاء أي قنوات موازية خارج الأطر الدستورية والديبلوماسية المتعارف عليها دولياً وإلغاء معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق واتفاقية الدفاع والأمن بين البلدين”.
ودعا إلى “إعلان وقف العمل بجميع الاتفاقيات والبروتوكولات والمذكرات والبرامج والعقود المنبثقة عن هذه المعاهدة في كافة المجالات القضائية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتجارية والتربوية والعمل وغيرها”.
كما دعا “لحلّ جميع اللّجان والأجهزة المشكّلة بموجب المعاهدة والاتفاقيات والاتفاقات المنبثقة عنها وبشكل خاص لجنة الشؤون الخارجية، لجنة شؤون الدفاع والأمن، ولجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لمخالفتها أحكام الدّستور اللّبناني وانتهاكها مبدأ السّيادة والاستقلال بين الدّولتين ومبادئ القانون الدّولي العام وإعطاء التوجيهات للأجهزة الأمنية المختصة للبحث والتحرّي وتعقّب حبيب الشرتوني المحكوم عليه في قضية اغتيال رئيس الجمهورية الشهيد بشير الجميّل وتنفيذ حكم المحكمة الصادر بحقه، وإعادة فتح ملفات التحقيق في قضايا اغتيال رموز ثورة الأرز، ومتابعة التحقيقات في ضوء المعلومات الجديدة التي ظهرت مؤخراً في الوثائق السورية المتعلقة بهذه القضايا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المسؤولين السابقين في النظام السوري الذين لجأوا إلى لبنان، ومحاسبتهم على الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب اللبناني، ومنع تحويل لبنان إلى ملاذ آمن للطغاة والمتورطين في الجرائم ضد الانسانية”.
وتابع: “لإزالة كافة الرموز والنُّصب التذكارية لحافظ الأسد وعائلته بشكل فوري وشامل، وإعادة تسمية الشوارع والساحات اللبنانية التي تحمل أسماءهم أو اسم سوريا بأسماء وطنية لبنانية، وإعلان يوم ٢٦ نيسان يوماً وطنياً رسمياً، تخليداً لذكرى تحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال السوري في العام ٢٠٠٥ وسبق وتقدمنا باقتراح قانون بهذا الموضوع”، داعيا لترسيم الحدود البرية بين البلدين فور انتظام المؤسسات وهذا يتطلب مفاوضات خارجية ولذلك يجب ان يبدأ فور انتخاب رئيس جمهورية جديدة للبنان”.
وشدد على “أننا “حريصون على العلاقات مع سوريا ونأمل أن يتمكن الشعب السوري من إنشاء دولة قانون وديمقراطية منفتحة تؤمّن حقوق الشعب السوري بعيدة عن التطرف وأي تضييق على حقوق الإنسان وأصبح حق الشعب السوري بتقرير مصيره بين يديه ونتمنى أن يكون على حدودنا دولة معترفة بسيادة لبنان واستقلاله وبعلاقات متوازنة لنطوي صفحة أليمة ونفتح صفحة جديدة على الأسس الصحيحة، سبق وصدرت تصاريح واضحة من المعارضة السورية تدعو كل من نزحوا في الخارج الى العودة وبالتالي سقطت كل صفات اللجوء ولم يعد هناك أي عائق أمام عودة السوريين إلى بلدهم وما من عائق أمام الدولة اللبنانية لتطبيق القوانين بشكل جدي”.