ذكّر رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل بـ”خارطة الطريق التي رسمها منذ 4 أشهر خلال جلسة الثقة لانطلاقة جديدة للبلد، والتي لقيت استحسانًا لدى جزء كبير من اللبنانيين، عندما جرى الحديث عن الخطوات المتتالية: حصر السلاح، ثم عقد مؤتمر مصارحة ومصالحة، وتحقيق العدالة والسيادة، وتطوير النظام السياسي، والنهوض بالبلد”.
وقال الجميّل، في كلمة من مجلس النواب خلال جلسة مناقشة سياسات الحكومة: “في بداية انطلاقة الحكومة والعهد، كنا نتأمل أن تكون على أسس سليمة، وأن ننتقل من المزايدات إلى منطق البناء ومد اليد نحو الآخر والتعاون لبناء دولة حضارية ومتطورة”.
أضاف: “لم يكن ما قلناه في المرة الماضية أمرًا بسيطًا، خصوصًا بعد المعاناة والاضطهاد والمأساة التي مررنا بها، والدموع والدماء التي نزفت. كنا مصرّين على أن نضع لبنان والشراكة الوطنية أولًا، ثم الأسس لفتح صفحة جديدة والانتقال بالبلد إلى مكان آخر. ولكن المشكلة أن خارطة الطريق تحتاج إلى خطوة أولى تتمثل بحصرية السلاح. فكيف نقوم بمصارحة ومصالحة ونجلس إلى طاولة واحدة ونفكر بمستقبل لبنان من دون مساواة؟ أي طرف يملك ترسانة سلاح، وآخرون مجرّدون منه؟ كيف نتحدث من دون خوف وتردد بوجود فريق يملك أداة للفرض والترهيب لا يملكها الآخرون، وأهمّها السلاح؟”.
وتابع: “لم آتِ لأحاسب الحكومة، ونحن ممثّلون فيها وملتزمون بالتضامن الوزاري. لم نأتِ لنقول: “ما خلّونا” ولا “ما فرجونا”، بل إذا كان لدينا ما نقوله، نقوله لدولة الرئيس سلام ولفخامة الرئيس. صحيح أنّ لدينا ملاحظات، ولكن نطرحها في الجدران المغلقة لأن هدفنا هو التحسين”.
وأردف: “بالنسبة إليّ، كل ما تقوم به الحكومة من ملفات، سواء ما يتعلّق بحقوق المودعين، أو تصحيح الأجور، أو الكهرباء والنفايات والمدارس والسياحة وعودة المهاجرين وإعادة الإعمار، يحتاج إلى المال. فكيف نؤمّن الاستثمارات في ظلّ حالة حرب؟ وكيف نحصل على مساعدات إذا لم تتوفر مقومات الدولة، وهي: شعب وأرض وحصرية استعمال القوة؟ كيف نصدر الزراعة والصناعة إن كانت أبواب الخليج مقفلة بسبب وجود ميليشيات؟”.
وأشار إلى أنّ “عمل الحكومة بحاجة إلى مال، وهذا المال لن يأتي طالما هناك سلاح خارج إطار الدولة”، وأضاف: “عبثًا نتحدّث عن المدارس والكهرباء والنفايات وعودة اللبنانيين من دون فرص عمل. فلا بدّ من العودة إلى بيت القصيد: لا دولة بوجود السلاح، ولا إصلاح، ولا مصارحة ولا مصالحة، ولا إصلاح سياسي بوجود السلاح خارج إطار الدولة”.
وأوضح: “نحن في مجلس نواب يضم مجموعة كبيرة من الكتل. وقد استمعت إلى مواقف هذه الكتل من موضوع حصرية السلاح: باسيل قال أنا مع حصر السلاح بيد الجيش، القوات قالت بالحصر، اللقاء الديمقراطي، وأكثرية التغييريين والكتائب أيضًا. وبالتالي، نرى أن كل المجلس مع حصر السلاح، إلا كتلة واحدة وبعض المستقلين. فهل يجوز أن نبقى رهينة 10% فقط من مجلس النواب؟”.
وتوجّه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، قائلًا: “طالما أنك مع حصر السلاح بيد الدولة، فلا يجوز أن يعطّل فريق واحد إرادة الغالبية. انطلاقًا من مبدأ الديمقراطية، لا يمكن لفريق واحد أن يفرض قراره على باقي اللبنانيين ويعطّل الإصلاح”.
وخاطب نواب “حزب الله”، قائلًا: “نحمّلكم مسؤولية مباشرة إن لم ينهض لبنان. البلد مهدد بالحرب، ولا يمكنه بناء دولة، والحكومة التي أنتم شركاء فيها غير قادرة على الانطلاق بالعمل، والشعب غير قادر على النهوض”.
أضاف: “بصدق، كل اللبنانيين يمدّون أيديهم إلى الشراكة الوطنية، لا أحد يريد المواجهة معكم، لا اللبنانيين ولا الجيش اللبناني. نحن خائفون على البلد، ولا نريد العودة إلى الأيام السوداء والدماء والحروب. نريد السلام والنظر إلى الأمام، ولهذا السبب، أدعوكم لئلّا تكونوا سببًا في انفجار داخلي وجرّ المزيد من الدمار على لبنان”.
وختم الجميّل: “هناك تهديد حقيقي، وتبيّن أن سلاح المقاومة لم يعُد يحمي لبنان بل أصبح عبئًا عليه، وعليكم، وعلينا. إذا حوّلتم هذا السلاح إلى فرصة لبناء الدولة وحمايتها، فهذا طموح كل اللبنانيين. رجاءً، لا تجرّوا البلد إلى أماكن سندفع جميعنا ثمنها، لأننا، شئنا أم أبينا، جميعنا على مركب واحد”.