ثلاثة استحقاقات محلية في الواجهة، غبَّر عليها الهجوم الاسرائيلي المستمر، والذي سجل أول انتهاكاته بعد ظهر أمس، من دون أن تتمكن الوعود الديبلوماسية، بلجم هذا الهجوم والاحتكام الى قواعد وقف النار في 28 تشرين الثاني 2024:
1 - اجتماع "الميكانيزم" في 7 كانون الثاني الحالي في الناقورة، في اطار المهام المنوطة بها.
وترددت معلومات أن الاجتماع سيُعقد على مستوى عسكري، وليس مدنياً..
2 - جلسة مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، والتي ستُعقد الخميس المقبل للنظر في جملة قضايا من بينها الاستماع الى تقرير الجيش اللبناني في ما خص حصر السلاح جنوب نهر الليطاني، وذلك بعد عيد الميلاد لدى الطائفة الارمنية الذي يصادف الثلثاء المقبل.
3 - التقرير العسكري والميداني في اطار خطة حصر السلاح، لا سيما ما تم انجازه جنوب الليطاني، وكتكريس لما تحقق، وما هو منتظر في المرحلة المقبلة، باستثناء النقاط الخمس التي ما تزال تحتلها اسرائيل.
وأكدت مصادر سياسية مطلعة ان النقاش سيعود مجدداً حول ملف قانون الانتخابات النيابية في الوقت الذي بدت الاصوات تتقاطع حول التأجيل التقني مع العلم ان رئيس الجمهورية جوزاف عون يرغب في انجاز هذا الإستحقاق في موعده الدستوري.
واشارت هذه المصادر الى ان هذا الملف بحد ذاته سيكون محور تباين نيابي في الفترة المقبلة، معتبرة ان وزير الداخلية سيضع مجلس الوزراء قريباً في أجواء تحضيرات هذا الإستحقاق.
الى ذلك، أفادت ان إتصالات تجنيب لبنان الحرب ستتكثف في الأيام المقبلة وسط معطيات تفيد ان اطمئنان رئيس الجمهورية بشأن إبعاد شبح الحرب مرده الى مجموعة إتصالات يقودها شخصياً.
ومع عودة الحركة السياسية الى الساحة المحلية، تتصدر مسألة الانتخابات النيابية الواجهة، لجهة الخطوات العملية واللوجستية، إذا ما استقر الرأي على اجرائها انطلاقاً من القانون المعمول به حالياً مع تأكيد الرئيس نواف سلام على إجراء الانتخابات في موعدها.