أشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن إلى أن "أضرار القطاع الزراعي بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان كبيرة جداً"، قائلاً: "لا يمكن تحديد أرقام الخسائر لأننا نتعاطى مع عامل متحرك، والقصف يطاول مئات القرى من بعلبك الهرمل، وصولاً إلى الجنوب".
وأكد أن "الوزارة أحصت بشكل تقريبي المزروعات والمحاصيل التي أتلفت"، قائلاً: "لكننا نحتاج إلى وقف إطلاق النار حتى يصار إلى وضع الأرقام الدقيقة".
وأوضح أن "وزارة الزراعة بدأت، بالتعاون مع منظمة الفاو بمسح جوي عبر الساتلايت للأضرار الزراعية على مساحة الوطن، الأمر الذي سيحدد مساحات الأراضي المتضررة بالفوسفور الأبيض والقنابل العنقودية والحرائق".
ولفت إلى "شراكة مع منظمة الفاو وغيرها من المنظمات لوضع آلية محددة للتعويض على المزارعين"،
وقال: "بالنسبة إلى وزارة الزراعة، فهذا الأمر من أولى الأولويات".
وأشار إلى أن "كل القطاعات تضررت، لكن القطاع الزراعي هو الأكثر تضرراً في لبنان"، مضيفاً: "بحسب منظمة الفاو، فإن 70% من هذا القطاع تضرر بشكل مباشر أو غير مباشر".
واستطرد أن "التعويض على المزارعين سيتم بطريقة عادلة وشفافة"، لافتاً إلى أن "أزمة البلد قبل الحرب كانت أزمة ثقة داخلية ومع المجتمع الدولي"، قائلاً: "ما نمر به فرصة لنا حتى نرمم الثقة داخلياً وخارجياً من خلال التفاوض مع هذا الملف الحساس والدقيق بموضوعية وشفافية مطلقة".
وأضاف: "على الرغم من كثرة النزوح بسبب العدوان الإسرائيلي، وعلى الرغم من استهداف المعابر البرية، والذي أثر على عملية التصدير، إلا أن التصدير والاستيراد البحري مستمران، وإن بوتيرة أخف مما كانت عليه".
وتابع: "على الرغم من صعوبة الوصول إلى المناطق الجنوبية، إلا أن هناك مزارعين يخاطرون، على الرغم من القصف والدمار للوصول الى أراضيهم، ويوصلون رسالة مفادها أنهم صامدون وصابرون في أرضهم، وسيستمرون في الأعمال الزراعية و جني المحاصيل حتى وان كانت نسبتها 15%".