أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج، ببيان صدر اليوم الثلثاء، إلى أنّه “في الساعات الفاصلة عن جلسة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، لا تزال الادارة العميقة لحكم المافيا في لبنان تمارس هوايتها المفضلة بضرب حقوق الناس والمودعين عبر إدراج بند مشروع قانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها في ملحق جدول أعمال مجلس الوزراء الذي سوف ينعقد اليوم. ومحاولة تمرير فصل الأحكام الاستثنائية (من المادة ٤١ إلى المادة ٦٢) التي تصر الحكومة فيها على شطب الودائع والتهرّب من المسؤولية عبر آلية تعود فينا إلى المربّع الأول، وهي تشريع واقع الحال! أوّلاً عبر شطب قسم كبير من الودائع وثانياً عبر استمرار مفاعيل تعاميم شحد الـ٢٠٠ و٤٠٠ دولار شهرياً لأصحاب حقوق عملوا طيلة عقود لضمان حياة كريمة لهم ولعائلاتهم”.
ولفت إلى أنّ “الأفظع أنّ مصرف لبنان لم يشارك بتحضير المشروع أو يتطلع عليه حسب معلومات توافرت لدي وهذا بحد ذاته فضيحة”.
وتوجّه للمودعين قائلاً: “لا تخافوا. حقوقكم أمانة في أعناقنا وسرقة العصر لن تمر إلّا عبر تحديد المسؤوليات وتقاسمها بين الأطراف المعنية. إنّ قضية المودعين لن تحل إلّا عبر إعادة الثقة وتأمين السيولة وإطلاق الاقتصاد وعجلة النمو. للحديث تتمة”.