اجتمع وزير الاتصالات شارل الحاج صباح اليوم، بمدراء شركتَي تشغيل الهاتف الخلوي “ألفا” و”تاتش” وطلب منهم طمأنة موظّفي الشركتين إلى أن “لا داعي للخوف على التأمين الصحّي الذي تغطي الشركتان كلفته، وأنه طلب من وزارة المالية حذف بند المادة التاسعة والأربعين من مشروع قانون موازنة العام ٢٠٢٥ الذي أعدّته الحكومة السابقة”.
ولفت الحاج إلى أن “المنحى الواجب اتّخاذه هو حماية الحقوق الاجتماعية وتعزيزها لجميع اللبنانيين، وتأمين الدّخل العادل لموظّفي القطاع العام كي يبقى جاذباً للنّخب والكوادر اللبنانية”.
وكان موظفو شركتي “تاتش” و”ألفا” نفذوا بدعوة من نقابتهم، وقفة احتجاجية أمام مبنيَي الشركتين، “تاتش” في وسط بيروت، و”ألفا في الدكوانة”، اعتراضاً على المسّ بحقوقهم، لا سيما احتجاجاً على البند في الموازنة المتعلق بإيقاف الطبابة الصحية.
وتحدث في الوقفتين النقيب نبيل يوسف ونائبه مارك عون بإسم النقابة والموظفين، معلنين عن “رفضهما القاطع المسّ بالتأمين الصحي وبأيّ من الحقوق المكتسبة”.
وأعلنا عن أن “النقابة تمدّ اليد للحاج الذي أعلن عن تطلعه الى تطوير القطاع والاستثمار فيه وهو لا يتحمّل مسؤولية القرار بل تسلم كرة نار من الحكومة السابقة”.
وأكدا أن “الموظفين هم حجر أساس القطاع، فهم ضحّوا على امتداد الفترة منذ جائحة “كورونا”، ولم يتوقفوا عن العمل وأمّنوا استمرارية قطاع الخلوي خلال الحرب ومداخيله، ويجب مكافأتهم على جهودهم وليس معاقبتهم”.
كما أكدا أن “الاجتماعات مستمرة مع الجهات المعنية لإيجاد حل للموضوع واتخاذ اللازم من الإجراءات لوقف أي مسّ بحقوق الموظفين”.