أشار مدعي عام التمييز جمال الحجار إلى أن “الخطوة القضائية التي اتخذت بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة هي إحتجاز إحترازي ومفاعيلها لمدة 4 أيام على أن يحال فيما بعد من قبل استئنافية بيروت إلى قاضي التحقيق الذي يستجوبه ويتخذ القرار القضائي المناسب بحقه ومن ضمن هذه الإجراءات قد تكون مذكرة توقيف”.
