بات جلياً أن زيارة الموفد القطري الى بيروت لم تكن تسوية جديدة أو "دوحة ثانية" كما اعتقد البعض، بل جاءت منسقة تحديداً مع المملكة العربية السعودية التي تلعب الدور الأبرز الى جانب فرنسا في ما خصً الملف اللبناني، وإن كان هناك تمايز بين الرياض وباريس، بحيث لا يزال وسيبقى موقف المملكة من الثوابت على حاله، إذ لا يمكن تكرار التجارب السابقة تجاه الوضع الداخلي أي أن يكون هناك رئيس تابع لحزب الله ويسيء لعلاقة لبنان بالمملكة ودول الخليج، ومن ثم يبقى الفساد والارتكابات والموبقات جارية على قدم وساق، فكيف للمملكة الداعم الأبرز للبنان أن تساعده للخروج من معضلاته، أو أن تضع "وديعة" في مصرف لبنان على غرار ما قامت به في مصر والسودان والأردن وتركيا وسواهم من الدول العديدة؟
من هنا، حدّدت المملكة الثوابت والمسلمات ومواصفات الرئيس العتيد للجمهورية من دون الدخول في الترشيحات أو الأسماء وهذه مسألة واضحة لا تحتاج الى اجتهادات، ناهيك عن أن زيارة الموفد القطري جاءت أيضاً بالتماهي مع ما تقوم به الدول الخمس تجاه الوضع اللبناني، من لقاء باريس الى لقاء الوفدين السعودي والفرنسي وزيارة الموفد القطري الى بيروت ووجود السفير السعودي الدكتور وليد تلبخاري في السعودية من أجل متابعة الملف اللبناني، لذلك فالأيام القليلة المقبلة مفصلية حيث سيعاود السفير البخاري لقاءاته وجولاته مع ما سيعود به من الرياض، من هذا المنطلق ليس هناك أي زيارة قطرية الى لبنان بمعزل عن الدور السعودي والتنسيق مع الرياض وكذلك الدول الخمس.
