لم تكن فكرة الإعتذار واردة في أي لحظة في قاموس الرئيس المكلف سعد الحريري ولن تكون مطروحة انطلاقاً من حرصه على المصلحة العامة بالدرجة الأولى ولأن الحريري تولى مهمة تشكيل الحكومة في ظل ظروف صعبة من اجل حماية الاستقرار ومتابعة مشروعه الانقاذي وذلك بعيداً عن التسويات السابقة.
ومن هنا يرفض الحريري ان تنسحب عليه تهمة التعطيل فيكون متساوياً مع رئيس ًالتيار الوطني الحرً جبران باسيل، وهو ما لا يرغب به تحت اي ظرف ولو ان الاعتذار يجعله في موقع جديد حيث أنه سيتموضع في المعارضة ويعود بقوة الى قواعده الشعبية وبالتالي سيكون الفريق السني الأقوى في المعادلة السياسية.
وعلى الرغم من “إيجابيات” ومكاسب الاعتذار شعبياً، وبشكل خاص في مرحلة التحضير للانتخابات النيابية، فإن الحريري لن يترك السفينة لتغرق ولن يكون هذا الخيار مقبولاً من أصدقائه وحلفائه الذين لن يتخلوا عنه بسهولة سواء في الداخل او في الخارج.
واذا كان من الممكن ترشيح شخصية سنية لرئاسة الحكومة بدلالة المشاورات الجارية والتسريبات الأخيرة ، فإن تجارب الحكومات السابقة ستتكرر وتقود الى المطالبة بعودة الحريري.
التلويح بالاستقالة اكثر من رسالة وهو دق ناقوس الخطر الى الحلفاء الإقليميين والدوليين، فالحريري لن يتراجع مهما زادت الضغوط.
