"الحزب" في موقع لا يحسد عليه.. و"الحكومة تدار من الخارج!"

أشار مصدر سياسي مواكب إلى أن "الامور ما زالت تحت السيطرة"، وأن "كل الاطراف في لبنان بما فيها حزب الله لا تريد المشاكل".

ولفت المصدر الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري في خطابه يوم امس الأحد، في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر، وجّه الرسائل الى المعنيين في الداخل والخارج مفادها ان "الوضع في لبنان مضبوط، حيث ان الرسالة الاولى كانت في اتجاه طمأنة الاميركيين، الفرنسيين، والسعوديين، وهو ايضاً من خلال تركيزه على خطاب القسم والبيان الوزاري خاطب الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام بما معناه الالتزام بالنصين، اما الرسالة الى حزب الله فكانت ان السلاح لا يمس به..."

واضاف المصدر: "بري بذلك، اعطى استراحة تمهيدا لاي قرار ممكن ان يتخذ، خصوصا وانه في وضع لا يسمح له الحسم."

ورداً على سؤال، اعتبر المصدر انه من الطبيعي ان يرفع "الحزب" السقف، ولكن لا نية للخربطة، شارحاً: "لا يمكنه ان يتراجع لعدة اعتبارات، من ابرزها ان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني خلال زيارته الاخيرة الى لبنان اعطى التعليمات، وبالتالي بات الحزب ملزماً بتنفيذها كي لا يتوقف الامداد المادي، الذي وان كان محدوداً، يستطيع الحزب من خلاله اسكات نقمة الناس الذين دُمرت منازلهم، معتبراً ان الحزب بين حدين: ام تخفيض الوتيرة وهذا ما سيظهره ضعيفا امام بيئته، او الاتجاه الى القتال وعندها سيتلقى ضربة جديدة واكثر شدة."

كذلك، رأى المصدر ان "الحزب" في موقع لا يحسد عليه، مشدداً على انه لا بدّ للرئيسين عون وسلام العمل على تدوير الزوايا، قبل اتخاذ القرار الاخير بشأن نزع السلاح، قائلاً: "الجميع يعلم تداعيات الانقسام داخل المؤسسات وليس فقط ضمن المؤسسات العسكرية والامنية، فقد يكون هناك اتجاه لتخريب الادارة من داخلها، وهذا قد يكون اصعب من العمل الامني."

وتابع المصدر: "لدى بري هامش من التحرك ولكن قد لا يستطيع الاستمرار بالمناورة، فالقاعدة الشيعية الاوسع موالية لحزب الله اكثر مما هي قريبة الى حركة امل، ولكن في المقابل لا يمكن لاي طرف ان ينكر ان الرئيس بري يشكل حاجة للتفاوض من قبل الداخل والخارج، باعتباره الناطق باسم الشيعة في لبنان".

 أماعن جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل، فجزم المصدر أن جميع الوزراء سيشاركون بمن فيهم الشيعة، مشيراً: "فخروجهم من الحكومة لن يكون الا لتسجيل الموقف لان لا قدرة لهم على التعطيل على غرار ما كان يحصل في السابق."

وختم: "الحكومة تدار من الخارج، والمشاكل في لبنان ممنوعة"!