لطالما تولّى حزب الله المبادرة إلى قيادة المراحل السياسية المفصلية في تاريخ لبنان الحديث عبر مصادرة المواقف الرسمية أكان من خلال استباقها في تحديد الاولويات والمسارات أو عبر خطفها ووضعها في إطار يتناسب مع متطلّبات ارتباطاته الاقليمية.
هذه المصادرة العلنية حطّت رحالها منذ فترة وجيزة على أعتاب الاستحقاق الرئاسي عشيّة نهاية عهد عون، بحيث دفع حزب الله عبر إعلامه المدجّج بالتعليمات الحزبية إلى تسويق حتمية وصول الوزير السابق سليمان فرنجية وواقعيّة سير النائب جبران باسيل بهذا الخيار.
لكن الصّدمة التي تلقّتها قيادة الضاحية الجنوبية لبيروت نتجت عن الموقف الصّريح الذي أعلن عنه البطريرك الراعي والذي دعا خلاله إلى استعجال انتخاب رئيس للجمهورية يتمكّن من قيادة البلاد إلى برّ الأمان، على أن لا يكون منتمياً لأيّ محور أو تابعاً لأيّ حزب.
موقف الرّاعي أصاب فيه الحزب مرّتين، مرّة أولى عبر مطالبته باستعجال انتخاب خلف للرئيس عون الذي يُعدّ الواجهة الرسمية الاولى لحزب الله داخل الدولة وهو ما فُسّر بعدم رضى الكنيسة في لبنان عن آداء العهد وسياساته الممانِعة، ومرّة ثانية عندما نسف فرص وصول فرنجية عبر التحذير من انتخاب رئيس مرتبط بمحور الممانعة وأحزابه وبعيد عن المشروعين السيادي والتغييري.
هذا التوجّه الحاسم والعلني لبكركي استدعى ردًّا مباشراً من قبل"الحزب" تمثّل بتوقيف واستدعاء المطران موسى الحج للتّحقيق بعد آداء مهامه الرعوية في الاراضي المقدّسة.ولكنّ بكركي تتحضّر وفق مصدر كنسي موثوق للردّ بشكل جازم ضد هذا التّمادي للحزب عبر رفع سقف المواجهة من خلال تطوير الموقف المضاد للدويلة وتسمية الامور بحذافيرها وفق قاعدة أنّ "ما قبل الممارسات التي ساقها الجهازين القضائي والامني التابعين للحزب بحقّ رجالات الكنيسة ليس كما بعده على الاطلاق".