في مواجهة المشهد السياسي المعقّد، يبرز تخبّط واضح في سياسات "حزب الله" وهذا ما ظهر واضحاً خلال الخطاب الأخير لحسن نصرالله.
يلاحظ المراقبون انتقائيّة في المواقف السياسية للحزب، حيث يُظهر نصرالله انتقاداً لاذعاً للقوى التي تدعو إلى الاستناد إلى القرارات الدولية والمؤسسات الدولية لضمان أمن لبنان وحمايته من الحروب والتعدّيات.
يعتبر هذا النهج، في نظره، غير كافٍ لتحقيق السيادة والأمن المنشودين. ومع ذلك، لا يزال اللبنانيون يتذكّرون بوضوح دعم "حزب الله" للاتفاق على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل عبر وساطة أميركية، اتّفاق تمّ إثباته لدى الأمم المتحدة.
هذا الموقف يشير إلى استعداد الحزب للتفاعل مع القانون الدولي واستخدامه كأداة لحلّ الصراعات عندما يتوافق ذلك مع مصالحه، ما يسلّط الضوء على مواقف متغيّرة تبعاً للمصالح الضيّقة للحزب.
تبرز هذه الانتقائية في المواقف برغماتية في تعامل "حزب الله" مع القضايا الراهنة. يتجلّى هذا في الموازنة التي يقوم بها بين رفض الاعتماد على الآليات الدولية وبين الاستفادة منها في ظروف محدّدة، بهدف تعزيز مصالح الحزب.
الدعوة الأخيرة للحكومة اللبنانية بالمطالبة بما يتجاوز نصّ القرار 1701 تشير إلى اعتراف ضمني بأهميّة القانون الدولي كأداة متاحة لحلّ النزاعات، لكن مع التشديد على أنّ هذا التوجّه يجب أن يخدم استراتيجيّات الحزب وأهدافه بشكل مباشر، من دون الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنيّة الشاملة. هذا النهج يعكس سعياً لتحقيق مكاسب محدّدة قد تعود بالفائدة على الحزب، ولكنّه يثير تساؤلات حول مصلحة لبنان العليا