رأى النائب بلال الحشيمي، في بيان، أن "في هذه المرحلة العصيبة التي يمرّ بها لبنان، حيث يعيش اللبنانيون تحت وطأة الحرب والتهجير والنزوح والدمار وسقوط الضحايا، يصبح صوت الحقيقة أكثر ضرورة من أي وقت مضى. فالشعب اللبناني، الذي دفع أثماناً باهظة من أمنه واستقراره ومستقبل أبنائه، يريد أن يعرف الحقيقة كاملة، ويريد إعلاماً حراً ينقل الوقائع بشفافية وصدق، بعيداً عن الترهيب والضغط ومحاولات الإسكات".
أضاف: "من هنا، نستنكر بأشدّ العبارات الاعتداء والقرصنة التي استهدفت قناة MTV وصحيفة نداء الوطن، لأن ما جرى لا يمكن اعتباره حادثاً تقنياً عابراً، بل هو محاولة خطرة لإسكات الكلمة الحرة وترهيب المؤسسات الإعلامية التي تجرؤ على نقل صوت الناس ومعاناتهم".
وتابع أن "استهداف الإعلام الحر هو استهداف مباشر لحق اللبنانيين في معرفة الحقيقة. فالإعلام ليس خصماً لأحد، بل هو مرآة المجتمع وصوت الناس. وعندما تُستهدف المنابر الإعلامية، فإن الرسالة تكون واضحة: ثمة من لا يريد للحقيقة أن تُقال، ولا يريد للبنانيين أن يعرفوا ما يجري في بلدهم".
أضاف: "لقد فُتحت حرب على لبنان خارج قرار الدولة اللبنانية ومن دون إذن مؤسساتها الشرعية، فدفع اللبنانيون ثمنها دماراً وتهجيراً ونزوحاً وخسائر فادحة. واليوم، بدل أن تُطرح الأسئلة بجرأة ويُصار إلى تحمّل المسؤوليات، يحاول البعض إسكات الإعلام الذي ينقل هذه الوقائع إلى الرأي العام. وإن قسماً كبيراً من الشعب اللبناني يريد العافية لهذا البلد، ويريد الاستقرار والأمان، ويريد إعلاماً حراً يضيء على الحقيقة بكل شفافية وصدق. لذلك، فإن أي محاولة لترهيب الإعلام أو إسكات الصحافيين لن تنجح في كسر إرادة اللبنانيين الذين يتمسكون بحريتهم وبحقهم في معرفة الحقيقة".
وأعلن حشيمي تضامه الكامل مع قناة MTV وصحيفة نداء الوطن ومع جميع الإعلاميين العاملين فيهما، مؤكدا أن "الكلمة الحرة ستبقى أقوى من كل محاولات الترهيب والقرصنة".
وطالب الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة "بالتحرك الفوري لكشف الجهات التي تقف خلف هذه الاعتداءات ومحاسبتها، لأن حماية حرية الإعلام ليست خياراً، بل هي واجب وطني وأحد الأسس التي يقوم عليها لبنان".