بعدما نظّم حزب "القوات اللبنانية"، بالتعاون مع مؤسسة "كونراد آدنور"، طاولة مستديرة حول الحكومة الإلكترونية والتحوّل الرقمي، كثرت التساؤلات حول إمكانية تطبيق هكذا مشروع.
إثر ذلك، إعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب سعيد أسمر في حديث لموقع LebTalks أنه "في ظل هذا الانهيار الكبير الحاصل على المستويات كافة، بالتوازي مع العمل على الخطط الإقتصادية وخطة التعافي وسيطرة المصارف وغيرها من الأمور التي يجب أن تعمل عليها الحكومة بعد تشكيلها، لا بد من أن نفكر كيف يمكن اقتلاع الفساد من جذوره، وإزالة الزبائنية واسترجاع العمل المنتظم لإدارة الدولة، وهذا كان الهدف من هذا اللقاء، فطرحنا لهذا المشروع ليس جديداً بل طرحناه منذ سبع سنوات، واليوم نعيد طرحه في ظل التحوّل الرقمي والاستراتيجية الكبيرة التي طُرحت على مستوى الحكومة".
أضاف أسمر "الهدف من هذا اللقاء هو تنظيم كيفية مواكبة التحوّل الرقمي الكبير والحكومة الإلكترونية التي نرى فيهما الأمل لاقتلاع الفساد، والأمل بإعادة انتظام العمل، وفي ظل هذه التطورات نحاول معرفة كيف يمكننا متابعة الموضوع بجدّية، ولتحديث القوانين كي نقارب الموضوع بناءً على التطورات التقنية والقانونية التي حصلت مؤخراً، ونحن لدينا توصيات ستصدر بشكل رسمي عن المؤتمر الأخير تضم الأطر القانونية والتقنية التي نريدها، وسنتابعها كتكتل وكحزب لتحضير الأرضية اللازمة إلى حين تطبيق التحوّل الرقمي والحكومة الالكترونية فيصبحا أمراً واقعاً في لبنان".
وأكّد أسمر أن استكمال هذه الخطوة سيكون "أولاً في المجلس النيابي من خلال اقتراح القوانين وتحضير البنى التحتية القانونية لإطلاق التحوّل الرقمي من ضمنها (E Signiture، data exchange، digital ID، data security) والتي تُعتَبَر الأعمدة الأساسية لأي تحوّل رقمي في لبنان، وهذه الأمور نعمل عليها مع جهات دولية لتحضير القوانين اللازمة كي نكون حاضرين للحظة الانطلاق للتحوّل الرقمي الفعلي الذي سيحصل ولا مفر منه، وهو خطوة أساسية لأي دولة تريد أن تعمل لتطوير نفسها وخدماتها لمواطنيها، وهذا ما يجب أن يحصل بمواكبة التطوّر والتقدّم العصري"، مشيراً إلى أن "العمل على القوانين يجري داخل التكتّل بالتعاون مع مختصّين وأصحاب خبرات والتقنيين والحقوقيين، وعندما يصبح القانون جاهزاً سنعمل كما دائماً على عرضه على باقي الكتل للعمل به"، لافتاً إلى أن "لا أعتقد أن أحداً سيمانع هذا الإقتراح إلا أولائك المتحكمين بالبلد الذين سيرفضون حكماً خسارة أماكن لأزلامهم داخل الدولة، وبطبيعة الحال إن رفض أي مشروع يسعى إلى تطوير الدولة ومؤسساتها لن يكون إلا لأسباب متعلّقة بالفساد والتخريب والزبائنية المتعشّشة، وهذا ما سنسعى إلى التحاور من أجل إلغاءه من خلال هذا المشروع".
هل الأمر وارد تقنيا؟
"كل شيء" هذه بإختصار كانت إجابة الخبير في الأمن السيبراني والتحوّل الرقمي رولان أبي نجم عبر LebTalks على سؤال عن احتياجات لبنان للدخول في المجال الرقمي في مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن "الدولة في لبنان تفتقد إلى أبسط المقوّمات الأساسية التي تخوّله الدخول في هذا المجال، بدءاً من الكهرباء وصولاً إلى الإرادة السياسية الغائبة وسط غياب مصلحة الأحزاب السياسية في مثل هكذا مشروع"، مذكّراً بحادثة السرقة التي تعرّضت لها الوكالة الوطنية للأعلام في وزارة الإعلام بسرقة أرشيف منذ العام ١٩٦١ وهو موضوع في مكان غير صالح وغير مُجهّز ومن دون أي رقابة".
وفي السياق، أكّد أن هذا الملف "لن يمر خصوصاً في هذه الفترة إذ أن هذا المشروع يحتاج إلى شفافية تامة ودعم دولي وإرادة سياسية والثلاثة ليسوا متوفّرين في لبنان اليوم، وللبدء بمثل هذا المشروع نحن بحاجة إلى دولة بكل معنى الكلمة يعني ألا يكون لأي طرف أو ميليشيا أو جهة سيطرة على مؤسسات الدولة وقطاعاتها وشبكات الإتصالات فيها، خصوصاً في ظل وجود واقع سيطرة حزب الله على البلد لأن ذلك يشكل تهديداً هذا المشروع، ومن الأمور المهمة أيضاً أن يكون هناك انترنت وكهرباء متوفّرة بشكل منتظم ودائم، والأهم هو طريقة الاتفاق على المناقصات لتطبيق هذا القانون، فكلنا نعلم كيف تتم هذه الأمور ومن يسيطر على غالبية المناقصات في الدولة، لذا من دون جدّية وشفافية لن يتمكن لبنان من تأمين الدعم الدولي".
وعن أمن المعلومات، ختم أبي نجم قائلاً "لا شيء آمن في هذا المجال وهذا ما نراه يحصل مع غالبية الشركات الكبيرة التي تتعرّض لاختراقات أمنية،
فكيف الحال في دولة مثل لبنان؟ فمثلاً حزب الله لديه وصول إلى كل بيانات الاتصالات ومع بقاء سيطرة الحزب لا يمكننا الحديث عن أي أمن الكتروني، ولكن عندما يصبح لدينا دولة حقيقية تطبّق فيها القوانين كافة عندها يمكن الحديث عن أمن وسريّة المعلومات والبيانات".